تم تحديد مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه القوات الأمنية، بناحية الصوامعة بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، وإصابة ضابطي شرطة.
جاء ذلك على خلفية واقعة استهداف ثلاثة عاطلين "محكوم عليهم ومطلوب ضبطهم" بتاريخ أول الجاري بناحية الصوامعة، بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، وتبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومصرع اثنين منهم وإصابة الثالث، وأثناء عودة القوات بطريق أسيوط/قنا الزراعي بذات الناحية، أطلق مجهولون يستقلون مركبة "توك توك" أعيرة نارية تجاههم وهربوا واصابة ضابطي مباحث المركز، وتحديد مرتكبي الواقعة وهم:
المدعو محمد .ح.ث، سن 34، عامل، تربطة علاقة مصاهرة بأحد العاطلين اللذان لقيا مصرعهما وشريك معهم في تجارة المواد المخدرة ومحكوم عليه بالإعدام في ذات القضية "مقتل خفير نظامي"، والمتهم فيها صهره الذي لقى مصرعه وصادر ضده أحكام بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه في قضايا متنوعة.
والمدعو فهد .ف.ا، سن 28، عامل، شقيق أحد العاطلين اللذان لقيا مصرعهما "محكوم عليه بالإعدام في ذات قضية "مقتل الخفير" وبالسجن المؤبد في قضية استعمال قوة وبالسجن 15 سنة في قضية سرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه واحضاره في قضايا "سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، سلاح، مخدرات، استعمال قوة".
والمدعو صبرى .ع.أ، سائق مركبة "التوك توك"، و بن خالة المتهم الثاني.
وضبط المتهمان الأول والثالث واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني، والمدعو محمد .م.أ، سن 28، عاطل، ومقيم بذات الناحية، و"محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي استعمال قوة وسرقة وسلاح وبالسجن 15 سنة في قضية سرقة بالإكراه ومطلوب ضبطه في عدة قضايا".
وتوصلت التحريات إلى اختباء المتهمان الهاربان بشقة بعقار بعمارات "إبنى بيتك" دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة وإدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج وقوات الأمن المركزى، ولدى وصول القوات بادر المتهمان باطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلتهم القوات على الفور بالمثل حتى تم السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران ومداهمة العقار وتبين مصرع المتهمان (فهد .ف.ا، محمد .م.أ) وتم ضبط شقيق الأخير "كهربائي" ومالك الشقة "نقاش" وربة منزل سن 25، وجميعهم مقيمين بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم، كما تم ضبط (بندقية آلية، و12 طلقة، و4 فوارغ لذات العيار).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.