صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، علي القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له منذ أيام.
وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة ذات صفة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق أي جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وتشكل اللجنة من سبعة أعضاء، وتتولى اللجنة تنفيذاً لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، على أن يتم نشر القانون بالجريدة الرسمية.