وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، نهائيًا، على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، والصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، الذي يهدف إلى التنسيق بين الوزارات المعنية بتقرير حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه، وذلك من أجل حماية المياه وترشيد استخدامها.
ومنح مشروع القانون الحق لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري إصدار قرار بتحديد مناطق الزراعة، وأيضًا أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها، للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، المنعقدة، الآن بالبرلمان، لمناقشة 7 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، بالإضافة إلي مناقشة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.