قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن العملية العسكرية التي يقودها الجيش المصري الباسل لدحر الإرهاب ليست حربا ضد جيش نظامي، وإنما ضد عصابة مسلحة تحاول عبثًا أن تهدد أبناء الوطن وأن تقوم بعمليات إرهابية على أرض مصر.
وأضاف المرصد عبر بيان صادر، اليوم، أن الجيش المصري أثناء قيامه بمكافحة جماعات التطرف كان يؤجّل بعض الضربات العسكرية ضد عناصر هذا التنظيم الإرهابي برغم توافر معلومات كافية عن أماكن تمركزها حفاظًا منه على أرواح مواطني مصر الذين يفتديهم بأغلى ما يملك، وذلك ردا على المقال الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإليكتروني بعنوان "المواطنون المصريون تحت الحصار خلال العملية العسكرية للجيش ضد داعش"، مدعية أن الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش المصري الآن ضد المقاتلين الإسلامين في شبه جزيرة سيناء قد جعلت المواطنين هناك تحت الحصار، وذلك وفق ما أدلت به منظمة حقوق الإنسان للجريدة- على حسب وصفها.
ولفت المرصد إلى أن القوات المسلحة شنت هذه الضربات ضد هذه العناصر الإرهابية بالأساس حفاظا على المواطن المصري ودفاعًا عن أمنه وأمانه واستقراره وكرامته.
وأكد المرصد إدانته لما ورد في هذا المقال، مشيرًا إلى أن مصر أحرص على أبنائها وعلى معاملتهم معاملة تليق بمكانتهم من أي طرف آخر وأن ما قامت وتقوم به جريدة الجارديان يعد تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي المصري متناسية في الوقت ذاته أن الدولة المصرية تقف للإرهاب بالمرصاد وأنها تحارب بالنيابة عن المنطقة، بل والعالم بأسره، ضد هذا التنظيم الإرهابي الغاشم الذى يدفع الجميع ثمنًا لما يقوم به من عمليات إرهابية لم تكن بريطانيا نفسها عنها ببعيد.
وأشار المرصد إلى انه بدلاً من توجيه كلمات الشكر والتقدير والعرفان لرجال يضحون بأرواحهم فداء سلامة أوطانهم وأهليهم على ما يقومون به من جهود لدحر هذا الإرهاب الأسود الذي يدفع العالم برمته ثمن العمليات الفادحة التي يقوم بها الإرهابيون في بلدانه، نسمع عبارات اللوم والنقد التي لا تُنبيء عن نوايا طيبة.
ويذكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف صحيفة الجارديان أنه لما قامت أعمال الشغب في بريطانيا ضد حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون عام 2011، فإن الشرطة قد قامت بحملات اعتقال واسعة النطاق ضد البسطاء الذين تظاهروا يطالبون بالحرية إثر إطلاق الشرطة النار على شخص أعزل يبلغ من العمر 29 عامًا بدون سبب أو جريرة اقترفها ولم تبال الحكومة البريطانية حينها بحقوق الإنسان لهذه الجماعة من الفقراء الذين لم يحملوا سلاحا ضدها ولم يقتلوا أو يروعوا أحدًا، بل طالبوا فقط بتحقيق العدالة المجتمعية وتقليص الهوة بينهم وبين طبقة الأثرياء، ولا أدل على عدم مراعاة الحكومة البريطانية حينها لحقوق الإنسان من مقولة رئيس وزرائها حينها كاميرون: "إذا تعلق الأمر بالأمن القومي لبريطانيا فلا تحدثني عن حقوق الإنسان!!".
ولفت مرصد الأزهر إلى أن الجريدة زعمت أن تقريرًا صادرًا عن المنظمة سالفة الذكر قد ذهب إلى أن نحو 420 ألف شخص يقيمون في أربعة مدن في شمال سيناء يئنون الآن من نقص في المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية ولوازم الطعام وانقطاع المياه والكهرباء ووسائل الاتصالات وتقييد حرية التنقل.
ثم ذكرت الصحيفة أن الجيش المصري قد بدأ حملته العسكرية ضد عناصر إرهابية في سيناء مطلع فبراير الماضي بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلف الجيش بإعادة الاستقرار إلى سيناء في غضون ثلاثة أشهر وخوّله استخدام كافة القوى الغاشمة لتحقيق هدفه.
ثم انتقلت الصحيفة بعد ذلك للحديث عن أن شهادات المقيمين في شبه الجزيرة وكذا صور الأقمار الصناعية تؤكد أن المدنيين في شمال سيناء يخضعون لحظر تجول نجم عنه أزمة إنسانية طاحنة هناك.
ثم اقتبست الجريدة فقرة من التقرير جاء فيها: "إن الحملة العسكرية التي يقودها الجيش ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية قد تضمنت تقييدات على حركة المواطنين والبضائع في أرجاء المحافظة"، ثم ذكرت الجريدة أن التقرير قد بيّن بالتفصيل كيف أن حرية الأفراد قد قيدت بشكل ملحوظ جراء التواجد العسكري على الطرق الرئيسية، مضيفا أن الجيش قد أغلق المدارس والجامعات بسبب هذه العملية العسكرية.
كما أورد المقال أن مواطنين من سيناء قد أخبروا منظمة حقوق الإنسان أن الجنود يحاصرون الأحياء خلال عمليات المداهمة التي يقومون بها من منزل لآخر، مضيفا أنهم ذكروا أن قوات الأمن تستولي على أجهزة التليفونات المحمولة وأحيانا الحاسوبات المحمولة وغيرها من الأجهزة الإليكترونية ولا تعيدها مرة أخرى.
ثم ذكرت الصحيفة تصريح أشرف الحنفي- الناشط الحقوقي المقيم في سيناء ومنسق لجنة الشعب التابعة للقيادات القبلية في سيناء- الذي وصف الموقف بالحصار، مؤكداً أن "السلع الغذائية قد بدأت في الاختفاء التدريجي أعقبه اختفاء كلي سريع"، ثم ذكرت الجريدة أنه وفق التقرير فإن السلطات المصرية قد حظرت بيع أو استخدام البنزين في شمال سيناء.
ثم ذكر التقرير أن العقيد تامر الرفاعي- المتحدث العسكري باسم الجيش المصري- قد رفض التعليق على التقرير قبل نشره، كما أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية لم يرد على طلب التعقيب على التقرير.
ثم نقل الخبر تحليل "زاك جولد"- الخبير في شؤون سيناء في مركز فيرجنيا للتحليلات البحرية- على حسب وصف الصحيفة: "في الوقت الذي نجحت فيه الجريدة في توثيق الأحداث الجارية، فإن الناس في شمال سيناء محاصرون وسط هذه المعركة بين جماعة داعش في سيناء وبين مصر ... وعلى الرغم من أن العملية سيناء 2018 يمكن أن تطوي صفحة داعش هناك، إلا أن المعاملة القاسية التي توثقها منظمة حقوق الإنسان من شأنها ري بذور حركة تمرد مستقبلية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
