مدعي «حبس جنينة»: لا أحد فوق القانون

صرح طارق محمود المحامي، بأن رفض هشام جنينة دفع الكفالة المقررة من نيابة أمن الدولة العليا سيبقيه قيد الحبس حتى جلسة محاكمته، فلا أحد فوق القانون.

وأضاف "محمود"، أن جنينة برفضه سداد الكفالة التي قررتها نيابة أمن الدولة العليا، يتعمد إحراج الدولة المصرية وإظهار قضيته على أنها تصفية حسابات بينه وبين الدولة وهو الأسلوب الذي يتبعه الإخوان.

وتابع: "تحذيرات جنينة لمحاميه بعدم دفع الكفالة سيتم التعامل معها وفقا للقانون أما السداد أو الحبس، لحين نظر القضية أمام المحكمة"، مشيرا إلى أنه سيحضر جلسة المحاكمة باعتباره مقدم البلاغ وأنه سيدعي مدنيا ضده بجلسة المحاكمة المقرر نظرها يوم 7 يونيو 2016 أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة.