فلسطينية تترشح للانتخابات النيابية في لبنان

أقدمت الناشطة الحقوقية الفلسطينية- اللبنانية" منال قرطام على الترشح للانتخابات النيابية في لبنان، عن المقعد الفلسطيني في الدائرة الثالثة افتراضيا.

اقرأ أيضا.. دولتان تنقلان سفارتيهما إلى القدس وثلاث دول تبحث المسألة

قرطام ترشحت افتراضيا على "فيسبوك" في دائرة افتراضية غير موجودة، بهدف لفت النظر لقضية اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في لبنان ضمن حملة "موجودين" التي تعمل على المطالبة بالحقوق الأساسية للفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ 70 عاماً.

تقول قرطام: "ترشحت افتراضيا بالدائرة الثالثة وهي دائرة غير موجودة بالأساس، لأن الوقت مناسباً الآن، وهناك برامج كثيرة للمرشحين للانتخابات النيابية لا سيما المجتمع المدني الذي يتبنى خطاب العدالة الاجتماعية والديمقراطية، فكان من المهم لفت النظر للموضوع الفلسطيني، وأن هناك أناس مهمشين، خصوصاً أن التهميش أكبر الآن لأن التركيز الحالي على أزمة اللجوء السوري لأنها الأزمة الحالية، لذلك كان من المهم لفت النظر لأنه لا يجب أن يكون أحد مهملا ومتروكا بتاتاً وليس لديه معطيات للحياة، وليس لديه حقوق".

وأضافت: "الآن وقتها لإعطاء أهمية لهذا الملف بالأخص إذا أراد أي مرشح أن يطرح الملف في برنامجه الانتخابي، لعدم تضييع موضوع اللاجئين الفلسطينيين باللاجئين السوريين لأنهم مقيمين في لبنان بينما اللاجئء السوري إذا قدم لجوء إلى الخارج فإنه يستطيع الذهاب، وضعه القانوني مختلف، لذلك لفت النظر إلى أن هناك مجموعة من البشر لا يراهم أحد وكانت مناسبة مهمة لأنها ستؤسس لعقد اجتماعي جديد، فكان من المهم التعبير عن هذه الفئة والتكلم عن حقوقهم".

وأشارت قرطام إلى أن التجاوب مع هذه الحملة مهم جداً وتقول: "كانت الفكرة ملفتة للنظر بصورة سريعة لأن فكرة المقعد الفلسطيني عملت إلتباس عند المواطنين، منهم من ظن أن هناك بالفعل مقعد للفلسطينيين، ومنهم من علم على أنها مزحة، بغض النظر إذا كان التجاوب سلبي أو إيجابي، وبأغلبه كان إيجابيا، مع بعض ردات الفعل السلبية من الأشخاص الذين بالأساس هم ضد الفلسطينيين في لبنان، وأنهم سبب الحرب في لبنان، فكانت ردات فعل فيها الكثير من الكره ولكن التعاطي معها كان بطريقة واعية جداً لأن هذا الأمر كان متوقعاً".

وتؤكد قرطام أن الحملة الاستهزائية لن تنتهي مع انتهاء الانتخابات وستستمر بشكل جديد بعد الانتخابات، مضيفة: "من المهم القول أن الحقوق لا تجزأ والدولة لا تتجزأ فمن المهم أن تأخذ الدولة سيادتها وأن يأخذ الفلسطينيون حقوقهم، كل الحقوق باستثناء حق التصويت لأن المجتمع لا يتطور إلا إذا كان منخرطا بعملية اقتصادية واجتماعية، عزلة الفلسطيني تؤدي إلى تفتيت هويته الوطنية وتفتيته كمجتمع وهذه أبعاد الحرمان".

وأوضحت أن "حملة "موجودين تهدف إلى تغيير الصورة النمطية والعمل على بناء الجسور ولكن لدينا مطالب، ومطالبنا جداً مباشرة وواضحة".

وتلخص حملة "موجودين" المطالب بالدعوة لإعطاء الفلسطيني حق العمل وحق الحماية والاستفادة من الضمانات الاجتماعية لأن الفلسطيني خاضع للتصريح عن عمله الى الضمان الاجتماعي ولا يستفيد من خدمات هذا الصندوق، تعطيه الجامعة اللبنانية إجازة في الحقوق أو الهندسة ولا يستطيع أن يمارس أية مهنة حرة، وتفعيل دور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لا سيما أن هذه اللجنة تقارب الملف من الوجهة الاجتماعية والإنسانية وليس من الوجهة الأمنية.

وبما خص حرية التملك تقول قرطام: "نطالب بتعديل القانون رقم 296 تاريخ 21/3/2001 وإلغاء النصوص المانعة للفلسطيني من تملك ولو شقة سكنية في لبنان تأويه مع عائلته والعمل على إدراج الفلسطينيين في مخططات الدولة التنموية، وعدم استثناء الفلسطيني في أية دراسات متخصصة كإحصاءات أو مسح يطال لبنان".

وفي موضوع المخيمات تشدد قرطام على "فتح المخيمات على محيطها وإنهاء الحالة العسكرية حولها، تمهيدا لبسط سلطة الدولة داخلها، أسوة بأية مدينة أو قرية لبنانية، فتح المخيم على محيطه يجب أن لا يقتصر تعامل الدولة مع المخيم على البعد الأمني كما هو الوضع الحالي ولكن يجب أن يتعداه إلى التعامل السياسي والحقوقي والخدماتي وبالتالي رعاية من يقيم فوق أراضيها ضمن مبدأ سيادة الدولة على كامل أراضيها والمقيمين عليها، كذلك إقرار حق الأم بإعطاء الجنسية لأطفالها وغيرها من المطالب".