انتهت لجنة الصحة بالبرلمان من مناقضة قانون التجارب السريرية، وأرسلت اللجنة مشروع القانون إلى مكتب مجلس النواب تمهديا لعرضه على الجلسة العامة وأخذ رأيها النهائى من القانون.
وقد استمعت لجنة الصحة بالبرلمان إلى الحكومة بهذا الشان كما استمعت الى مطالب المختصين من نقابة الأطباء والصيادلة، وحقوقيين لتغيير أو إضافة بعض المواد إلى القانون، حتى يكون متسقا مع اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان ووثيقة هلنسكى.
قال الدكتور مجدى رشدي، عضو لجنة الصحة بالنواب، أنه من تقدم شخصيا بمشروع القانون، لزيادة البحث العلمى،والذى يهدف إلى تقنين التجارب السريرية لتأمين المريض ومنع التجارب السرية الغير مقننة.
وتابع رشدى لـ" أهل مصر" أن مشروع التجارب السريرية وتقنينه يضمن حماية المريض من المخاطر ومحاسبة الطبيب فى حالة الخطأ بالإضافة إلى متابعة النتائج التى ستحدث بعد استخدام العلاج.
إقرا المزيد.. الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات تحرير سيناء
أوضح عضو لجنة الصحة، أن هذا القانون معمول به بجميع دول العالم وأنه سيحدد من المصرح له بإجراء هذه الأبحاث وفى أى مكان ومواصفاتهم وما هى حقوق المريض ومواصفاته التى ستنطبق عليها شروط إجراء هذة النوعية من الأبحاث، مشيرا أن هناك فئات معينة لا تنطبق عليها قوانين التجارب السريرية،منها الأطفال والغير مدركين عقليا، وذلك لاشتراط البحث العلمى موافقة المريض على هذه التجربة،موضحا أن تقنين هذه التجارب سيمنع البعض من إجراء التجارب السرية والتى تحدث فى أماكن غير قانونية وغير معروفة وتعرض المواطنين للخطر.
ولفت الى أن هذه التجارب من المفترض أن تكون على مراحل وليست مرحلة واحدة وكل مرحلة لها قانونها،حيث التجارب السريرية هي عبارة عن دراسات تهتم بتقييم التدخلات العلاجية أو الدوائية أو الجراحية أو الغذائية، وذلك عن طريق تقسيم المرضى أو الأشخاص الذين ستجرى عليهم التجربة إلى مجموعتين بشكل عشوائي، حيث يطلق على المجموعة الأولى: "مجموعة التجربة " والمجموعة الثانية هى مجموعة المراقبة ".
ومن جهته قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بالبرلمان ، أن هذا القانون يساعد فى علاج الكثير من المرضى واتفق جميع المسؤولين على أهمية تطبيق وتقنين هذة التجارب خاصة أن جميع دول العالم تقوم بهذة التجارب وتقننها وتضع لها ضوابط صارمة.
ويحتوى قانون التجارب السريرية الذى ستقدمه الحكومة على 35 مادة، حيث عنيت المادة الأولى بتعريف المصطلحات الخاصة بالتجارب واهتمت المواد من 2 إلى 7 بأهداف القانون وآلية إجراء البحوث والنص على وجود بروتوكول قبل البدء فى إيه بحوث طبية بينما تتحدث المواد من 8 إلى 9 تشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وبينت المواد من 10 إلى 13 اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية والهيئات القومية الرقابية وفحص الشكاوى.
وتنص المادة الثالثة على ألا يجوز أن يقتصر إجراء البحث الطبى على مجموعة معينة من البشر أو على الفئات المستحقة حماية إضافية، إلا إذا كان البحث ضرورى ويتعلق بأمراض خاصة بهم ومع توافر المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بهم وبشرط الحصول على الموافقة المستنيرة منهم أو من يمثلهم قانونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
