أنباء عن احتمالية إقالة رئيس الوزراء السوداني

علق أبي عز الدين، العضو في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، اليوم الأربعاء، على احتمالية استدعاء البرلمان لرئيس وزراء السودان، وإمكانية إقالته.

ويشهد السودان دعوات للعصيان المدني والتظاهر ضد الحكومة السودانية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودانيون في أكثر من ولاية، لوجود أزمة طاحنة في الوقود وشح المحروقات واستمرار الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم إغلاقا لبعض الطرق، نتيجة للاختناق المروري في أغلب شوارع العاصمة جراء وجود كبير للسيارات، التي تقف انتظارا للحصول على الوقود في محطات الخدمة نتيجة للأزمة الطاحنة وقلة كميات الوقود في العاصمة، وأغلب الولايات السودانية،

بينما يعتزم البرلمان استدعاء رئيس الوزراء بكري حسن صالح لإستجوابة بشأن التدهور الاقتصادي.

وقال عز الدين، في تصريحات لبرنامج "في العمق" عبر أثير راديو "سبوتنيك": "الذى أدى إلى هذه الدعوات بالتظاهر هو آثار الحصار الاقتصادي على السودان، وأيضا عدم تعامل المؤسسات الإقتصادية بانفتاح مع السودان، ما أدي إلى تدهور إقتصادي في البلاد".

وتابع "أما عن نقص الوقود، الازمة في طريقها للحل وما حدث هو نتيجة لتعطل في صيانة محطات الوقود، ما أدى إلى نقصة في المحطات".

وأكد أن هناك خللا في طريقة إدارة الاقتصاد، برغم ذلك فما زال الاقتصاد متماسكا، منوها أنه لايعتقد بوجود احتقان سياسي إنما المشكلة اقتصادية بحتة لان الحكومة بها أحزاب سياسية كثيرة ومعارضة.

من جانبه أشار المحلل السوداني والخبير في قضايا القرن الأفريقي، حسان إدريس إلى أن أسباب الدعوة للتظاهر هو نتيجة لسعي الحكومة وحزب المؤتمر الوطني للاستحواذ على وسائل الإنتاج مثل الوقود والمواد التموينية.

ومن ناحية أخرى أوضح قطبي المهدي العضو السابق في البرلمان السوداني أن الجهات التي تدعو للتظاهر للثورة وإسقاط النظام هي جهات سياسية واستغلت تردي الوضع الاقتصادي للخروج ضد النظام..

منوها أن هناك خلافات في وجهات النظر للسياسيين الذين لم يرض بعضهم عن ترشح رئيس الجمهورية مرة أخري لذلك يقومون بهذا التصعيد.

مؤكدا أن البرلمان سيستدعي رئيس الوزراء لمسائلته ولتوضيح ما يجري وما يمكن أن تفعلة الحكومة في هذه الفترة وهي أول مرة يستدعي فيها رئيس الوزراء وذلك بعد التعديل الاخير لأنه في السابق كان الرئيس هو رئيس الوزراء ولم يملك البرلمان سلطة استدعائة ، موضحا أن الاستدعاء والمساءلة لن تصل إلى حد إقالة رئيس الوزراء.