ناقش مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، الذي يعد الإطار العام للتعامل مع أراضي الجمهورية، بما يمكن معه لكافة جهات وأجهزة الدولة صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة، الحفاظ على مقومات وموارد التنمية، وتوجيه خططها وفقاً لأولويات ومخططات التنمية الشاملة للدولة.
وينص القرار على ضرورة أن يكون قيام الجهات صاحبة الولاية بالتصرف في الأراضي المخصصة لها بناء على مخطط مبدئي للتنمية، يحدد الأنشطة والمواقع وفرص العمل المتوقعة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، إلى جانب التوجيه بأن تكون أنشطة التنمية في إطار الرؤية الاستراتيجية المتكاملة، والمخطط الاستراتيجي المعتمد، وفي إطار خطة قطاعية معتمدة تحدد حجم ومصادر التمويل المطلوبة لأعمال التنمية التي ستتم على تلك الأراضي، وذلك على النحو الذي يحقق اهداف الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة وعلى رأسها خفض معدلات البطالة.
كما ناقش الاجتماع، تقريراً حول الموقف الخاص بطلبات راغبى تقنين الأوضاع المتعلقة بأراضى الدولة، حيث تمت الإشارة إلى أنها بلغت 66 ألف طلب.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء، على تعامل مختلف أجهزة الدولة بحسم وشدة مع هذا الملف، وعدم السماح بوجود أي تعديات جديدة على أراضى الدولة، مشيراً إلى أن موعد 14/6 المقبل هو أخر موعد لتلقى الطلبات الخاصة براغبي تقنين الأوضاع، على أن يتم الانتهاء من إجراءات التقنين عقب ذلك التاريخ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
