تواجه الصناعة المصرية العديد من التحديات، بالرغم من اتباع برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي تقوم الحكومة المصرية على تنفيذه خلال المرحلة الحالية.
وتأتي هذه التحديات لتكون بوابة لانحراف مسار التنمية الصناعية في مصر خلال المرحلة المقبلة في حال الاستمرار على تلك السياسات التنفيذية للعملية الاصلاحية، وهو الأمر الذي يثير مخاوف العديد من أصحاب المصالح الصناعية في مصر خلال المرحلة الحالية.
ارتفاع أسعار الفائدة
من جانبه قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، إن الصناعة المصرية تمر خلال الحالية بالعديد من التحديات التي تمنع من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشكل الذي تسعي الحكومة لتنفيذه.
وأشار رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، إلى أنه بالرغم من تراجع أسعار الفائدة لنحو 2% بواقع 200 نقطة أساس، إلا أنه يظل التحدي الأقوى الذي يقف في وجه الصناعة خلال المرحلة الحالية، وهو الأمر الذي يرفع من ديون أصحاب المشروعات.
وأضاف سمير، أن أسعار الفائدة لكي تؤتي بثمارها لابد من أن تصل لنحو 10%، لكي يتمكن أصحاب المشروعات الصناعية من تقليل التكاليف، وخفض معدلات الديون من تلك المشروعات، من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق معدلات نمو تساعد علي الارتقاء بالاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو، ما يؤثر بلاشك علي فعالية الأداء.
التمويل المالي
من جانبه قال أحمد نوح رئيس لجنة البنوك والاستثمار في اتحاد المستثمرين، إن أبرز المشاكل التي يواجه المستثمرين خلال المرحلة الحالية، تتمثل في صعوبة الحصول علي التمويل المالي اللازم لإقامة المشروعات الصناعية التي تغير من الخريطة الصناعية المصرية.
وأكد نوح في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" وجود العديد من القيود التي تمنع من الحصول على التمويل المالي، منها سابقة الأعمال التي تطلبها البنوك، ما يجعل من المبادرات التي تطلقها البنوك لتوفير التمويل المالي، لا قيمة لها.
وأشار نوح إلى أن تيسير الاجراءات البنكية للحصول على التمويل المالي في شكل قروض ميسرة، يساعد على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، من أجل الحصول على تمويل يساهم في رفع القدرة التصنيعية لدى المستثمرين.
الضرائب
من جانبه قال طلعت الشاعر عضو اتحاد الصناعات ورئيس جمعية الألمونيوم بميت غمر، إن التحصيل الجازفي للعملية الضريبية تمثل واحدة من أبرز التحديات الصناعية خلال المرحلة الحالية، خاصة وأن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، هم من يتحملون أعباء المرحلة الاقتصادية الصعبة.
وأضاف الشاعر في تصريحات خاصة ، أن وضع تلك المصانع، لم يعد لديهم القدرة علي تحمل الأعباء الإضافية التي تفرضها للحكومة، حيث أنها تتحامل علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي هي عصب الاقتصاد الوطني، في حين أن المشروعات الكبيرة والمتوسطة، والتي يمتلكها مجموعة من رجال الأعمال القربين من الحكومة تقدم لهم التخفيضات والتسهيلات التي تسبب في ضياع مليار الجنيهات علي الدولة، في حين نجد الكثير من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يغلقون بسبب التقدير الجزافي للضرائب، وهو الأمر الذي يزيد التكلفة الانتاجية، ويزيد معها الأسعار، ما يرفع من حالة الركود الكبيرة داخل الأسواق.
من جانبها كشفت مصادر بمصلحة الضرائب المصرية التابة لوزارة المالية، إن مصلحة الضرائب شهد انحرافات كبيرة خلال المرحلة الحالية، بسبب قلة داخل المصلحة تربطهم المصالح مع العديد من رجال الأعمال.
وأضافت المصادر علي أن الحصيلة الضريبية للعام المالي الجاري تشهد تراجعا كبير بسبب اصرار المصلحة علي اصدار القرارات التي تخدم فئة من رجال الأعمال ذات المصالح المشتركة مع البعض من داخل المصلحة، من بينهم تخصيم الضرائب علي العديد من السلع.
وأضافت المصادر أن الحصيلة الضريبية تعاني من تلك الإجراءات التي ستؤدي بلاشك لعدم تحصيل الأرقام التي مقرر جمعها خلال العام.
ارتفاع الأسعار
وفي سياق آخر قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي سيشهد خطراً كبيراً خلال المرحلة المقبلة، نتيجة لرفع الحكومة لأسعار المواد البترولية، وهو الأمر الذي يرفع من أسعار جميع المنتجات، ما يمثل تحدياً كبيراً علي زيادة القدرة التصنيعية لدي الدولة، نتيجة لأن ارتفاع الأسعار سيرفع بلاشك من معدلات التضخم، بالتالي من ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة، أن الوضع المعيشي والصناعي في مصر لا يحتمل زيادة جديدة في الأسعار، نظرا لحالة الركود الكبيرة التي تشهدها الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي تراجع معه القدرة الشرائية لدي المواطنين، ما يعني تراجع القدرة التصنيعية، وارتفاع الأسعار للتغلب علي قلة الانتاج.
الالتزامات المالية والديون الخارجية
من جانبه قال سامح غراب رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية العمال المصري، أن ارتفاع الالتزامات الخارجية لدي مصر، وكذلك الديون الخارجية، تمثل تحديا كبير من الحكومة المصرية، وهو الأمر الذي يزيد من الالتزامات الخارجية لمصر.
وأضاف غراب في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الاكتشافات الجديدة للقطاع البترولي، وخطرات الإصلاح الاقتصادي قد تقلل من تلك خطورة تلك التحدي، مشيرا إلى أن هذا الوضع انعكس بصورة جيدة من خلال الإشادات المستمرة من المؤسسات المالية العالمية.
وأشار رئيس قطاع العمليات المصرفية، إلى أن الخطوات التي تم اتبعها من جانب الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ليست سيئة، ولكنها تحتاج لمزيد من الجهود.
مساندة الصادرات
وقال الجارحى أن الوزارة حريصة على تنمية القطاع الصناعى على الرغم من الموازنة المكبلة بالأعباء الكثيرة إلا أن العمل على توفير ترفيق الآراضى وتوفير برامج مختلفة لمساندة الصناعة، يساعد على الارتقاء بها، مشيرا إلى أن برنامج مساندة الصادرات السارى حاليا يحتاج لإعادة دراسة لينفذ بشكل أفضل.
وأضاف الجارحي أن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ 50% و في حالات أخري يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
