اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والاعلام والبيئة، فى ختام فعاليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري، وترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودي المهندس ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح قابيل، أن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة التى تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتى البلدين الهادفة لتفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي لمستويات غير مسبوقة، مشيداً بروح التعاون والتفاهم بين ممثلى الجانبين المصرى والسعودى خلال اجتماعات اللجنة، والتى ساهمت فى التوصل الى عدد من الاتفاقات من شأنها احداث طفرة فى مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.
اقرأ أيضا..وزير الصناعة: جهود الحكومة انعكست على المؤشر الاقتصادي
واتفقا الجانبان على إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بجانب تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي، حيث تم الاتفاق على عقد الإجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي فى غضون الـ 3 أشهر المقبلة، لمناقشة فرص الاستثمار، وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية، كما سيتم عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2018 بالرياض.
ونوه قابيل، إلي أن جدول أعمال الاجتماعات لم يكن قاصراً فقط على النواحي الاقتصادية بل كان حافلاً، بالموضوعات التي تخص العديد من النواحي، ومنها النواحى الثقافية، حيث تم التباحث حول ربط انشطة التبادل الثقافي بفاعليات تعاون أخري، خاصة في المجال الاقتصادي، والنواحي الاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين والتعليم، حيث اتفق الجانبان على إعداد بروتوكول لإعارة المعلمين.
وأضاف قابيل، أنه تم الإتفاق فى مجال البحث العلمي، على عقد الإجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال البحث العلمي، فضلاً عن بعض الموضوعات الفنية الأخرى الهامة، ومنها مجالات الإسكان، وما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اجتماع مجموعة العمل السعودية المصرية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، فضلا عن قطاع الكهرباء حيث دعت فيها اللجنة الى سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع علي العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي والموارد المائية والنفط والمعادن وغيرها من المجالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
