أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر والسعودية تمثلان حاليا شطري معادلة التوازن الإقليمي ورمانة الميزان لتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، مشيراً إلى أن ما تم التوصل إليه خلال فعاليات اللجنة المصرية السعودية التى اختتمت أعمالها بالأمس يمثل خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة، حيث ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة فى القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.
وأشار الوزير خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع نظيره السعودى المهندس ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار، قبيل مغادرته العاصمة السعودية الرياض متوجهاً إلى القاهرة بعد ترأسه وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها الـ 16 والتي عقدت برئاسة وزيري التجارة في البلدين، أن تحقيق التكامل الاقتصادى بين مصر والسعودية يعد رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهو الأمر الذى تدعمه قيادة البلدين، حيث تسعى حكومة الدولتين لتعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال فى البلدين، بما ينعكس إيجابا على إقامة شراكات بين القطاع الخاص فى كل من مصر والسعودية.
وأضاف "قابيل"، إلى أن الزيارة التاريخية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة مطلع شهر مارس الماضي، واختياره مصر لتكون وجهته الخارجية الأولى عقب توليه المنصب، تعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والسعودية.
ولفت "قابيل" إلى أن هناك توافق كبير فى التوجهات الاقتصادية فى البلدين من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، وإجراء تغيير جذري فى منظومة التشريعات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال، مشيداً بالإجراءات الجريئة التى اتخذتها القيادة السعودية مؤخراً لتطوير المنظومة الاقتصادية بالمملكة.
اقرأ أيضا.. أول اجتماع للتعاون الصناعي المصري السعودي بعد 3 أشهر
ومن ناحية أخرى، نظم المكتب التجارى المصرى بالرياض بالتعاون مع القنصلية المصرية بالسعودية لقاء موسعا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية بالمملكة، استهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية، وحزم الحوافز والتسهيلات التي تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وشارك في اللقاء المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمستشار أمين حسان نائب القنصل العام المصرى بالسعودية، والمستشار تجاري يحيي حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، وأحمد امام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
