حسمت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية، خلافًا حول تطبيق قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بأحقية مستثمر في ترحيل أقساط ثمن قطعة أرض - تبلغ قيمتها 4 مليارات و741 مليون جنيه - بمدينة القاهرة الجديدة نتيجة إخلال جهاز المدينة بتوصيل المرافق للأرض المباعة والمخصصة للشركة.
اقرأ أيضا :القبض على عدد من الموظفين بوزارة المالية متلبسين في قضايا رشوة
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية - في بيان اليوم السبت - إن قرار اللجنة الوزارية - المعتمد من رئاسة مجلس الوزراء - انتهى إلى ترحيل الأقساط لمدة 8 سنوات، نتيجة إخلال الجهاز بتوصيل المرافق والتي تبدأ في فبراير 2023 مع عدم جواز احتساب أي عوائد أو فوائد على الشركة، وهو ما خالفه مسئولو الجهاز باحتساب عائد تمويل خلال فترة ترحيل الأقساط نتيجة الخطأ في تفسير القرار.
وأضاف أن الهيئة انتهت إلى احتساب عائد التمويل بمبلغ (2 مليار جنيه) وذلك بموجب شيك بنكي واجب السداد في تاريخ استحقاق أول قسط وليس قبل هذا التاريخ، كما انتهت النيابة إلى تحديد كافة المسئوليات التأديبية بعد قيام المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية.
وأوضح المتحدث أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وحدة قضايا الاستثمار لسرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها المستشار أيمن نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير الوحدة، أن سبب ترحيل الأقساط هو تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدخال المرافق إلى قطعة الأرض المخصصة للشركة، ولذلك تم منحها ميزة بترحيل الأقساط لمدة 8 سنوات، كما كشفت أن احتساب عائد على القسط الأول خلال فترة الترحيل يتعارض مع قرار اللجنة.
وكان اتفاق بيع قطعة الأرض يتضمن سداد الشركة نسبة 10% كدفعة مقدمة والباقي على أقساط ربع سنوية لمدة 10 سنوات مضافاً إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد.
واستندت هيئة النيابة الإدارية، في تحقيقاتها، على ما جاء من أمر تكليف كل من المختصين بالإدارة العامة لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي والمصري وكذا المفتشة بالإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بوزارة المالية بفحص الخلاف بين المستثمر وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
