أصدرت دائرة توحيد المبادئ بمحلس الدولة، اليوم السبت، مبدأ قضائيا بشأن عدم جواز معادلة الدرجات الجامعية الصادرة من جامعة هولندا الحرة بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك بعد صدور حكم عام 2009 قضى برفض المعادلة.
اقرأ أيضا :انتحار مريض نفسي من الطابق الثاني عشر في بولاق الدكرور
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه ثبت يقينًا لديها من واقع الأوراق، أن المجلس الأعلى للجامعات قد ورد إليه كتاب من السفير نائب مساعد وزير الخارجية المصرية متضمنا أن سفارة جمهورية مصر العربية بلاهاي، أفادت وزارة الخارجية المصرية أن جامعة هولندا الحرة لم يسبق لها التقدم والحصول على اعتراف وزارة التعليم الهولندية أو وكالة الاعتماد الهولندية (Vano)، والمناظرة للهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وأن الجامعة ليس لها أي وضعية كمؤسسة تعليمية هولندية.
وأضافت المحكمة، أن الشهادات الممنوحة من الجامعة الهولندية ليست موثقة من الحكومة الهولندية، ومن ثم لا يجوز الاعتداد بالدرجات والشهادات الصادرة من هذه الجامعة كمؤهل جامعي، ولا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات معادلته بالشهادات نظيرها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
وردت المحكمة على دفع الطالب أن شهادته "البكالوريوس" الحاصل عليها، الذي يطالب معادلتها مصدق عليها من قِبل القنصلية المصرية في لاهاي، ما يعني الاعتراف بهذا المؤهل، قائلة إن هذا التصديق من القنصلية العامة المصرية في لاهاي، وهو يصدق على خاتم وزارة الخارجية الهولندية، بحسبان أن هذا التصديق لا يضفي في ذاته على محتوى المستند، وما حواه حجية أو تفصيلًا، ولا يعدوا كونه إقرار بصحة توقيع الخارجية الهولندية على ظاهر المستند، واعتراف منها بوجود كيان قائم بهذا المسمى هو جامعة هولندا الحرة، وليس للقنصلية المصرية أي علاقة بمحتوى أو مضمون المستند، ولا يعني ذلك أنها اعترفت بالشهادة من عدمه.
كما أضافت المحكمة أن الاعتراف بهذا الكيان "الجامعة الحرة" كمؤسسة تعليمة جامعية معتمدة بالدولة هذا شأن آخر يبعد عنه القنصلية المصرية بلاهاي، ولا يتم إثباته إلا من خلال الجهة المسئولة عن النشاط العلمي والبحثي بالحكومة الهولندية، وهو ما فشل الطاعن في إثباته، لذا رأت دائرة توحيد المبادئ، أنه لا يجوز معادلة شهادة الجامعة الحرة بهولندا، بنظيرتها بالجامعات المصرية.
وأقام الطالب دعوى أمام محكمة القضاء الإداري منذ عام 2007، وذكر فيها أنه حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة هولندا الحرة، وتقدم للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، لعمل معادلة والحصول على نظيراتها من الجامعات المصرية في نفس تخصصه، إلا أنه فوجئ برفض مجلس الجامعة لمعادلة الشهادة الهولندية بالمصرية، واعتبره الطالب إهدارا لحقه، موضحًا أن الجامعة الهولندية عضو اتحاد الجامعات العربية، ما يتطلب معادلة شهادته بالشهادات التي تمنحها الجامعات العربية.
وقضت محكمة القضاء الإداري في عام 2009 برفض دعوى الطاعن، كما أن هيئة المفوضين أوصت برفض المعادلة، وعدم جواز معادلتها بنظيرتها المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
