أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية بدايةً من الربع الثالث من العام المالي 2016/2017 مستمراً في هذا الاتجاه حتى الربع الثاني من العام المالي 17/2018 وذلك للمرةِ الأولى منذ ما يقرب من عشر سنوات منذ 2006/2007.
وأشارت «السعيد» خلال مشاركتها بمؤتمر "النمو الشامل في مصر وخلق فرص العمل" والذي عقده ، اليوم الأحد،البنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلى أن هيكل النمو الاقتصادي تغير بشكلٍ جذري ليأتي مدفوعاً بمعدل الاستثمار بعد أن كان يأتي مدفوعاً بمعدل الاستهلاك، الأمر الذي انعكس على تحسن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ليصل 5.3٪ في الربع الثاني 17/2018 وليشكل أعلى معدل نمو يُحققه الاقتصاد المصري منذ 2008/2009 ما يعادل ثماني سنوات.
وألمحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلي أن المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات النمو دفعت إلى رفع توقعات الحكومة والمؤسسات الدولية للنمو الاقتصادي لعام 17/2018 من 4.6٪ قبل بدء تنفيذ برامج الإصلاح إلى 5.3٪ حالياً مما انعكس على تحُسَن التصنيف الائتماني الدولي لمصر من سالب إلى موجب موضحة أن المرحلة السابقة بكل نتائجها وتداعياتها تعد كمرحلة تمهيد ضرورية لتحقيق طفرة تنموية واضحة خلال المرحلة القادمة وبما ينعكس على تحُسن معدلات النمو الاقتصادي لتصل في عام 18/2019 إلى حوالي 5.8٪ وتتصاعد تدريجياً إلى 8٪ بحلول عام 21/2022.
أقرأ.."التخطيط": منظومة البرامج والأداء ترفع من كفاءة عمل الوزارات
وأكدت " السعيد " على حرص الحكومة على التوزيع العادل لثمار النمو وذلك من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية لسد الفجوات التمويلية في المحافظات مشيرة أنه تم توجيه حوالي 26 مليار جنيه لمُحافظات الصعيد في خطة عام 18/2019، فضلاً عن توجيه 3 مليار جنيه لتنمية محافظتي جنوب وشمال سيناء.
وأضافت أن نمو الاقتصاد المصري بدأ يتحول إلى نمو احتوائي موفر لفرص العمل، وهذا ما أثبتته مؤشرات التشغيل والذي انعكس على توفير مزيد من فرص العمل بتوفير متوسط سنوي بلغ 710 ألف فرصة خلال عامي 15/2016 و16/2017 مما أسهم في انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوياته منذ أربع سنوات إلى 11.3٪ خلال الربع الثاني من العام المالي 17/2018وتابعت أنه من المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي إلى حوالي 10.4٪ خلال العام المالي 18/2019 وإلى 8.5٪ بحلول عام 21/2022.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر ناقش التجربة المصرية والتطور الإيجابي الذي تم تحضيره في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلى، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي مرتفع يسهم في توفير فرص العمل والتشغيل واستيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل، كما تناول المؤتمر اليوم تحديد الأولويات العامة للإصلاح الهيكلي والتي من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط، حيث تتضمن موضوعات المؤتمر مناقشة تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلى باعتباره ركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ إلى جانب مناقشة تجارب واستراتيجيات الإصلاح الناجحة في البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها فضلاً عن سياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
