منح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة مهلة لحسم الخلافات حول المادة 5 من قانون "أوبر وكريم"، وذلك بسبب الخلافات التي نشبت حول المادة، والتي تتحدث عن تراخيص التشغيل ونشبت خلافات حادة بين النواب والحكومة بسبب الـ 10 مليون جنيه الواردة في المادة.
اقرأ أيضــا.. جدل بين البرلمان والحكومة حول فرض ضريبة على سائقي "أوبر وكريم"
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، :"هدفنا نساعد الشباب مش نطفشهم" ، فيما قال النائب أحمد زيدان "هدفنا هو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي"، مؤكدا أن الـ10 مليون في السنة رقم كبير والامر يتطلب تصور مقبول لدى المشرع و الشارع.
وذكرت النائبة سولاف درويش، القانون يجب أن يكون جاذب وليس طارد لشباب الشركات قائلة:" الـ 10 مليون كثير"، فيما إقترح وزير النقل:" الـ 10 مليون نخليها كحد اقصى و تتناسب مع عدد السيارات مقترحا أن تكون الف جنيه للسيارة ووفقا للأصول الموجودة لدى الشركة التي تحصل الترخيص "، بينما حذر رئيس البرلمان من شبهة عدم الدستورية و رفض الخلط بين الضريبة و الرخصة.
وقال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب،:"العشرة مليون لاي حد جديد صعبة ...ولا يوجد ترخيص يتم دفعه سنويا ولابد من حد اقصى عادل و تيسيرات لمن يدخل في البداية تحقيقا للتشجيع".
ونصت المادة الخامسة محل الجدل على " تصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التي تؤدي الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص ، وبحسب المادة " و يحدد بقرار من الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل و فئات و رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد اقصى عشرة ملايين جنيه على أن تسدد نقدا أو بأية وسيلة أخري تقرر في هذا الشأن ، كما تحدد الوزارة المختصة معايير المركبات التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
