"عربية النواب" تُطالب المجتمع الدولي بإنقاذ المدنيين في سوريا

أدانت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، كافة التدخلات الأجنبية والعمليات العسكرية على الأراضي السورية التي خلفت الدمار وأودت بحياة الآلاف من المدنيين العزل.

وناشدت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري بتسهيل وصول المساعدات الانسانية والإغاثية للمدنيين في كافة مناطق الصراع في سوريا.

اقرأ أيضـا..البرلمان يوافق على منحة من بنك الاستثمار الأوروبي بـ400 ألف يورو

ودعنا كافة أطراف الشعب السوري المتصارعة علي الأراضي السورية بنبذ الخلافات والصراعات وتغليب مصلحة الدولة السورية على المصالح الشخصية.

تطالب اللجنة المنظمات الدولية والاقليمية بالاضطلاع بمهامها تجاه التدخل التركي الغاشم الذى أودي بحياة المدنيين وانتهك سيادة وحرمة الدولة السورية.

تثمن اللجنة الجهود المبذولة من قبل الدول المانحة في مؤتمر بروكسيل لحشد الدعم الإنسانى لضحايا الحرب السورية، كما تطالب الدول العربية بمزيد من الدعم لرفع المعاناة عن الشعب السورى سواء النازحين أو اللاجئين في المناطق السورية المدمرة والتي تحتاج الى مساعدات إنسانية ومهمات أساسية للعيش في حياة إنسانية كريمة.

تدعو اللجنة مختلف الاطراف السورية من حكومة ومعارضة الى الجلوس الى طاولة المفاوضات بهدف الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة.

تؤكد اللجنة على ضرورة الاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تدعم الحريات السياسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات وضمان حقوق كامل للمكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية.

تؤكد اللجنة أن أي حل سياسي واقعي يحتاج الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين، والاحتضان الشعبي الواسع، الأمر الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية.

لابد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم، باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين، ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم.

وتدعم اللجنة جهود التسوية السياسية للأزمة السورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، وفقاً لمسار جنيف وعلى أساس مرجعيات الحل السياسي وأهمها القرار 2254.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً