حسم مجلس النواب، نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، والتي تحدد رسوم ترخيص الشركات العاملة بمجال النقل مبلغ عشرة مليون جنيه سنويا بحد أقصى، على مدار فترة خمس سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك بعدما أرجأ المجلس مناقشتها بجلسة أمس، بعد أن نشب جدل واسع، حولها.
وكان نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة قبل تعديلها، "يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصى عشرة ملايين جنيه، على أن تسدد نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن".
ورفض أمس عدد من النواب في مقدمتهم الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ذلك النص، مؤكدين أن مبلغ عشرة مليون جنيه، رقم كبير خاصة وانه سيتم دفعه سنويا على مدار خمس سنوات، مقابل الحصول على الترخيص الذي يمنح مرة واحدة.
واقترح محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال كلمته بجلسة اليوم، أن يتم تحديد مبلغ ٣٠ مليون جنيه كحد أقصى للترخيص، في كامل مدة الترخيص وهى خمس سنوات، على أن يسدد نسبة 25٪، منها عند التعاقد، والباقى يتم سداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهى خمس سنوات.
اقرأ المزيد.. "طرائف تحت القبة".. تأخر انعقاد الجلسة العامة للبرلمان بسبب "سيجارة وكوباية شاي"
وأوضح، أنه لا يجوز تحصيل قيمة الترخيص بشكل سنوي، مشيرا إلى أن ذلك لا يشجع على الاستثمار وجذب الشركات.
ومن جانبه وافق المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، على مقترح رئيس دعم مصر، بتخفيض قيمة الترخيص إلى ٣٠ مليون كحد أقصى، رافضا أن يتم النص على التقسيط، خلال خمس سنوات، مقترحا أن يكون ذلك بموافقة رئيس الوزراء بعد عرض الوزير المختص، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس عقب ذلك ليتم تعديل نص المادة، ليكون المبلغ بكامله، هو ٣٠ مليون جنيه كحد أقصى، وأن يكون التقسيط بعد العرض على مجلس الوزراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
