وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب همام العادلى، اليوم الإثنين، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها.
وقررت اللجنة إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وينص الاقتراح بقانون على تحصيل رسوم عن كل مرافق وتابع للأجنبى المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوى عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائى بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول أول يوليو 2018، وتزاد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسائة جنيه فى يوليو 2022
اقرأ أيضًا.. وزير التعليم العالي يعلن زيادة دعم المبتكرين ليصل 200 ألف جنيه (صور)
وقال كمال عامر، إن هذا الاقتراح يأتى في إطار ما تتكبده الدولة من زيادة فى الأعباء المالية لتقديم الخدمات العامة من صحة وتعليم وصرف صحى وبنية تحتية وغيرها، وفي ظل تزايد وفود هؤلاء الأجانب وذويهم في الآونة الأخيرة، وكذلك في إطار البحث عن مورد جديد لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة المضطرد.
فيما قال الوزير المفوض وليد التابعى ممثل وزارة الخارجية، إنه فى قانون دخول وإقامة الأجانب، الشق الذى يخص وزارة الخارجية هى التأشيرات وأنواع الرسوم، والتعديل المقترح كله خاص بالإقامات ويتعلق باختصاص وزارة الداخلية.
وعقب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، بتأكيده أن هذا الاقتراح بقانون لا يوجد فيه شبهة عدم دستورية، ويعلن إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، والشئون التشريعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
