الديون المصرية تتحدى "الإصلاح الاقتصادي" (تقرير)

كتب : أسامة منصور

يمثل ارتفاع الدين العام لمصر، أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر خلال المرحلة الحالية، والتي ارتفعت بصورة كبيرة، جعلت الكثير من المؤسسات المالية العالمية تحذر من استمرار معدلاتها، خلال المرحلة المقبلة، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

ومع وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة ومشاركتها خلال مؤتمر وزارة المالية الأخير، حذرت من ارتفاع معدلات الديون المصرية، والتي قد يكون لها تأثير كبير على عملية الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.

من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي، خبيرة الاقتصاد، إن مراجعات صندوق النقد للاقتصاد المصري، بها الكثير من الإيجابيات، ما يؤكد على قدرة مصر، لتحقيق طفرة اقتصادية، نظرا للفرص الواعدة التي يشهدها الاقتصاد.

وأضافت "الحماقي" في تصريحات لـ"أهل مصر" اليوم، أن الاقتصاد المصري ملء بفرص الاستثمار التي تساهم في دفع حركة النمو خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الدين العام الداخلي تزايد بشكل مخيف، حيث تخطت فوائد الديون نحو 540 مليار جنيه، وأن حجم الدين العام وصل إلى 4 ترليون جنيه مصري.

من جانبه، قال وزير المالية، إن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي أخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا لـ5 أضعاف، كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (107- 108%) من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالى السابق 2016/2017 لتصل إلى (80%) بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.

وحذر ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، خلال الجلسة التمهيدية لمؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر"، والذي يعقده البنك المركزي وصندوق النقد على مدار يومين، من ارتفاع معدلات الدين العام، مشيرا إلي أنه مازل شديد ا شديد الارتفاع، ويتعين على الحكومة بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية، وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وبحسب نشرة طرح سندات اليورو التي طرحتها وزارة المالية الشهر الماضي، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 82.9 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.