منعت محكمة استئناف أمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب، من نقل مواطن أمريكي متهم بأنه عضو في تنظيم "داعش" الإرهابي من سجن عسكري في العراق إلى دولة لم يتم كشف النقاب عنها.
ويحمل هذا الرجل الذي لم يُعلن اسمه جنسية أمريكية سعودية مزدوجة واعتقل في سوريا واحتجز في العراق دون تمثيل قانوني إلى أن تدخل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية باسمه في المحكمة الاتحادية الأمريكية في أكتوبر الماضي كما نقلت وكالة "رويترز".
وكانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى نقل هذا الرجل حتى على الرغم من أن المحاكم الأمريكية لم تفصل في الطعن القانوني الذي تم تقديمه من أجل الإفراج عنه، وأيدت محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا الاثنين الحكم الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان الشهر الماضي والذي أوقف النقل المزمع لهذا الرجل.
ويُعتقد أن السعودية هي البلد الذي تسعى الولايات المتحدة إلى إرسال هذا الرجل إليه بناء على تقارير إعلامية وعلى إشارة في نسخة غير منقحة من ملف بالمحكمة.
ورفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى نيابة عن الرجل قائلا إن الولايات المتحدة ليس لها حق في احتجاز مواطن أمريكي بدون اتهامات وإن لديه الحق في الطعن على احتجازه أمام القضاء، وقال الاتحاد إن احتجازه ينتهك تعهد الدستور الأمريكي باتباع الإجراءات القانونية السليمة.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية، ألقت القبض على الرجل في سبتمبر قبل أن تسلمه للولايات المتحدة.
وتقول واشنطن إن لديها أدلة على أن الرجل قاتل في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014 ودخل سوريا في يناير 2015، وفقا لأوراق المحكمة التي تشير أيضا إلى أن المعتقل الحاصل على شهادة في الهندسة الكهربائية متزوج وله طفل.
وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن إدارة ترامب لم تقدم أدلة على أن الرجل قاتل في صفوف تنظيم "داعش"(محظور في روسيا)، مضيفا أنه إذا كان لديها ما يدل على ارتكابه جرائم لكان ينبغي على الولايات المتحدة توجيه اتهام له أمام القضاء، حيث تتسنى له ممارسة حقوقه الدستورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
