قال المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن مجالات التنمية تتعدد ما بين التنمية الصناعية وتنمية البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، مشيرا إلي أن الصناعة القوية في أي دولة تعتمد بشكل أساسي علي تطوير أنشطة الجودة التي تتضمن المواصفات القياسية، وأنشطة تقييم المطابقة لمطابقة المنتجات مع أعلي معايير الانتاج الدولية والعالمية.
وأوضح عفيفي، علي هامش افتتاح فعاليات مؤتمر الارتقاء بالجودة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك بحضور رئيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ونقيب المهندسين بجانب نخبة من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في مجال الجودة، أنه في ظل توجه الدول لتعزيز الصناعة وزيادة الصادرات، فقد أصبح تطبيق نظم الجودة والمواصفات والمعايرة أمراً لا غنى عنه لتلبية احتياجات المصنعين، والمصدرين لتسهيل التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.
اقرأ أيضاً ...الديون المصرية تتحدى "الإصلاح الاقتصادي" (تقرير)
ويعتبر تطوير منظومة الجودة المصرية علي رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، وذلك لزيادة القدرة الصناعية السليمة، وبالتالي زيادة القدرة التصديرية، وتضع وزارة الصناعة تطويرها علي رأس أولويات استراتيجية الوزارة، وتسعي الحكومة للالتزام بتطبيق المواصفات والمعايير المتعلقة بالجودة عنصر رئيسي للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين المحلي والخارجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
