أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تشهد للمرة الأولى إعداد الخطط التي لا تتغير بتغير الوزير وترتبط جميعها برؤية مصر 2030 ، والتي أعدتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مضيفة أن خطة الإصلاح الاقتصادي لم تنتهي بعد، مشيرة إلي أن نسب الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية تصل إلي 60% من إجمالي الاستثمارت بالدولة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.
اقرأ أيضا..انطلاق فعاليات مؤتمر الملتقى الترحيبى لمنحة رواد الأعمال 2030 (صور)
وأشارت «السعيد» فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر الملتقى الترحيبى لرواد أعمال2030، أن مشروعات البنية الأساسية التي تعمل عليها الحكومة الأن تشمل رفع جودة حياة المواطنين، وتوفير المناخ للاستثمارات خاصة، نظرًا لأن الدولة شهدت توقف للاستثمارات الحكومية، والخاصة في الفترة من 2011 حتي 2014، وهو ما أدي لتهالك في البنية الأساسية نتيجة عدم إجراء الصيانة لها، وهو ما ترتب عليها زيادة نسب هذه الاستثمارات في الفترة من 2014 حتي 2018، موضحة أن مصر حققت تحسن في مؤشر جودة البنية الأساسية بواقع 20%، معتبرة أن هذه الزيادة ليست بالكافية، وأن الحكومة تستهدف زيادتها في الأعوام القادمة.