5 محاور لريادة الأعمال والإصلاح الاقتصادي حتي 2030 (تقرير)

كتب : اسراء مصطفى

تسعي الحكومة المصرية لتصحيح الأخطاء الاقتصادية التي وقعت فيها الحكومات السابقة، عن طريق إتباع برنامج إصلاحي اقتصادي، تعاقدت مع صندوق النقد الدولي على تحقيقه، من خلال الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وتتبع الحكومة برنامجا صارما، لتحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وهو ما ظهر عن طريق تغير المؤسسات المالية نظرتها عن مصر، بالعديد من التقارير التي أصدرتها تلك المؤسسات، كما تسعي الحكومة لخلق فرص عمل لائقة بالمواطنين، وتحقيق تنمية اقتصادية فعالة تساهم في عمليات النمو الاقتصادي.

فرص عمل

من جانبها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، أن الإصلاح الاقتصادي مستمر لخلق فرص عمل لائقة للمواطن، وتحقيق تنمية متوازنة في المحافظات الأكثر احتياجا.

أشارت «السعيد» فى تصريحات خاصة على هامش الملتقى الترحيبى لمنحة رواد الأعمال 2030، إلي أنه يجب علينا التعلم من تجربة ماليزيا في دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة، وتجربة كوريا في دعم زيادة التصدير وإحلال الواردات، موضحة أن خطة الحكومة تستهدف ارتفاع معدل مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي بواقع 20%، من خلال دعم استراتجية الصناعة، والتي تستهدف توسيع فرص صناعة البرمجيات، والصناعات الهندسية، والغزل والنسيج، مشيرة إلي أنها تري تحقيق مصر فائض أولي إنجاز مبهر، خصوصا أنه يأتي مع زيادة 46% في معدل الاستثمار، وزيادة 80% للتخطيط المحلي، من 5 مليار إلي 9 مليار، وفي المقابل تراجع معدل الإدخار حيث يحقق الإدخار الحكومي قيمة سالبة.

ألمحت «السعيد»، أن مصر تحتاج سنويا لـ700 ألف فرصة عمل، وهو ما تواجه الحكومة بمستهدفات خلق، وظائف تقدر بـ 750 ألف فرصة عمل مستهدف زيادتها لـ800 ألف فرصة عمل بنهاية الخطة متوسطة المدي في 2022.

إعداد خطط

وفي سياق أخر أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تشهد للمرة الأولى إعداد الخطط التي لا تتغير بتغير الوزير، وترتبط جميعها برؤية مصر 2030، التي أعدتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مضيفة أن خطة الإصلاح الاقتصادي لم تنتهي بعد، مشيرة إلي أن نسب الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية تصل لـ60% من إجمالي الاستثمارت بالدولة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.

وأشارت «السعيد» فى تصريحات خاصة، أن مشروعات البنية الأساسية التي تعمل عليها الحكومة، إلا أنا تشمل رفع جودة حياة المواطنين، وتوفير المناخ للاستثمارات خاصة، نظرًا لأن الدولة شهدت توقف للاستثمارات الحكومية، والخاصة في الفترة من 2011 حتي 2014، وهو ما أدي لتهالك في البنية الأساسية نتيجة عدم إجراء الصيانة لها، ما ترتب عليها زيادة نسب هذه الإستثمارات في الفترة من 2014 حتي2018، موضحة أن مصر حققت تحسن في مؤشر جودة البنية الأساسية بواقع 20%، معتبرة أن هذه الزيادة ليست بالكافية، وأن الحكومة تستهدف زيادتها في الأعوام القادمة.

معايير رواد الأعمال

وأكدت غادة خليل مدير مشروع رواد الأعمال 2030، أن مهام الشبكة القومية «ابدأ مستقبلك»، هى وضع المعايير لرواد الأعمال ومعاير الحاضنات، على أن تكون الفكرة نفسها أننا لدينا منصة لرواد الأعمال فى مصر.

وأشارت «خليل» فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الملتقى الترحيبى لرواد الأعمال2030، إلى أن إطلاق الشبكة القومية سوف تساعد على إعطاء دراسة جدوى لرواد الأعمال وتقديم تقييم لمشروع المقدم، بجانب التسويق للمنتج نفسه.

الدراسات العالمية

وأضافت على أن المشروع تحت إشراف وزارة التخطيط بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، والتى تقدم الدراسة العالمية لمراحل الشبكة، مشيره إلي أن هناك برامج موجهة لأول مرة باللغة العربية لتطوير فكر ريادة الأعمال، وحاضنات الأعمال مقدمة لجميع الفئات العمرية، ومن خلالها يتم تدريب المدرسين على مستوى المحافظات على هذا البرنامج فى شهر أغسطس المقبل.

حاضنات الأعمال

وأكدت غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، أن المشروع تم إنشاءه تحت مظلة وزارة التخطيط، بالعديد من المحاور الرئيسية، منها ماهية رواد الأعمال وجامعة كامبيردج، والمحور الثانى حملة «ابدأ مستقبلك»، والتى سوف تكون على مستوى الجامعات ومدارس القاهرة وأولها جامعة حلوان، على أن يتم تطبيقه على مستوى الجامعات كلها، وهو عبارة عن نظام تعليمى يتم من خلاله معرفة الخريطة الاستثمارية، والموقع الجغرافى لكل محافظة، وأولويات الوزارة، والجهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون المقياس هو إنشاء معرض لتنمية الفكر لدى الأطفال منذ الصغر.

وألمحت على أن المحور الثالث سيكون حاضنات الأعمال وفقا لبروتوكول بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، لإطلاق أول شبكة قومية لحاضنات الأعمال فى مصر، حسب احتياجات كل محافظة، على أن يتم إطلاق الشبكة النصف الآخر من عام 2018.