أكد النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، سيخرج إلى النور قريبًا، فهناك توافق تام من جميع الأعضاء على المواد الخلافية التي كانت محل جدل ونقاش خلال الاجتماعات الماضية، والتي كانت متعلقة بشأن تحديد قيمة الواحدة أو العقاء المخالف وكيفية تحصيلها.
وأضاف "المغازي" في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن هناك اجتماع للجنة الإسكان اليوم سيواصل فيه أعضاء اللجنة مناقشاتهم حول القانون، لافتًا إلى أن فلسفة القانون قائمة على التيسير على المواطنين وترغيبهم في التصالح، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ومن ثم العشوائيات من خلال تذليل عقبات الترخيص بالشروك التي تضمن السلامة الإنشائية.
وحول قانون البناء الموحد، أكد المغازي، أن قانون البناء الموحد رقم "119" لسنة 2008 من القوانين الهامة والمكملة لقانون التصالح في مخالفات البناء، لذا سعى تناول أعضاء اللجنة مناقشتهما معًا، وسيخرج للنور تزامنًا مع قانون التصالح في مخالفات البناء حتى لا يكون هناك فجوة أو فراغ تشريعي يستغله بعض المواطنين.
وأشار وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيعود بالنفع الكبير على الدولة، إذ أن جميع المبالغ المحصلة ستؤول بالكامل إلى خزانة الدولة وسيخصص منها للصرف على الأعمال والمشروعات التنموية.