قال فتحي شعبان مستشار وزير المالية، إن إنهاء النزاعات مع ممولي الضرائب علي رأس أولويات وزارة المالية، لما له من أثر إيجابي في إرساء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، وزيادة نسب الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، التي تسهم بنسبة أكثر من 70% من إيرادات الدولة.
وأضاف شعبان، أن الحرص علي سرعة إنهاء المنازعات الضريبية يعكسه اهتمام وزارة المالية بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 14 لسنة 2014، مع وضع نظام مبسط لحل تلك الخلافات والقضايا المنظورة أمام درجات التقاضي المختلفة.
اقرأ أيضا..وزير المالية يكشف الستار عن موعد زيادة المعاشات
وأشار مستشار وزير المالية، إلى أن أسباب تراكم تلك الخلافات والقضايا التي يعود بعضها لتسعينيات القرن الماضي، يرجع إلى الموروث الثقافي للمجتمع الضريبي، حيث لم تراعي القوانين السابقة تقليل الإجراءات المطلوبة، للتقدم بطلب التصالح، فمع طول مدة هذه الإجراءات ترسخ لدي البعض عدم وجود فعالية حقيقية لإنهاء الخلافات والمنازعات.
وأوضح أن وزارة المالية قامت تبسيط الإجراءات ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح، بجانب تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال، ليقتصر الأمر الآن علي تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التي بدورها تحيله إلي لجان إنهاء النزاعات المعنية والتي تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، كما حرصنا علي حيادية لجنة إنهاء المنازعات وورد نص القانون تولي رئاسة اللجنة لذوي الخبرة، وعضو به أحد السادة القضاة ونتعاون في هذا الجانب مع مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع في نطاق النزاعات، حيث نص لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح بمصر علي إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون، أو التي تقوم علي خلاف القوانين السابقة للتصالح، والتي كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس علي كل المنازعات والقضايا، كما يغطي القانون الجديد جميع المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة المبيعات أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، وذلك مع تجديد العمل به لمدة عامين، وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل، وذلك دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.
وأكد شعبان، أن لجان فض المنازعات جاهزة بالفعل لحل جميع النزاعات مع المجتمع الضريبي، حيث نأمل في زيادة عدد طلبات التصالح خلال الفترة المقبلة خاصة أن العدد المتقدم خلال مدة العمل بالقانون 79 لسنة 2014 بلغ 15 ألفًا فقط، ونسير في اتجاهات عديدة لتشجيع الممولين علي التقدم بطلبات جديدة لإنهاء الخلافات، لافتًا إلى إصدار وزير المالية عمرو الجارحي بصفته رئيس اللجنة العليا لإنهاء المنازعات توجيهات لكل اللجان بسرعة الانتهاء من البت في طلبات الممولين الأمر الذي يُقصر من مدة التقاضي، ويقلل من غرامات التأخير التي يتحملها الممول بسبب طول مدة التقاضي، بجانب أن لجنة إنهاء المنازعات لا تطلب مصاريف قضائية ولا إدارية ولا تحمل الممول اية أعباء اضافية وهي مزايا مهمة يقدمها القانون للممول.
وذكر شعبان أنه خلال المدة من سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2017 تم إنهاء نزاع منازعات ضرائب قدرها 23 مليار جنيه، وانتهت باتفاق مع الممولين على ضرائب قدرها 15.1 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم حل 4 آلاف منازعة في الشهور الماضية أضافت نحو مليار جنيه للحصيلة الضريبية ليرتفع إجمالي المبالغ المحصلة طبقًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى 16 مليار جنيه، متوقعًا زيادة عدد الملفات الضريبية التي ستنظرها لجان التصالح خلال الفترة المقبلة مما يعزز من الحصيلة الضريبية للدولة.
وأوضح مستشار وزير المالية أن 60% من النزاعات التي نظرتها لجان إنهاء المنازعات خاصة بضرائب دخل و 40% لضرائب المبيعات، كما تلقت لجان الضرائب العقارية أكثر من 1500 طلب لإنهاء النزاع، لافتًا إلى إصدار وزير المالية قرارًا بتشكيل 6 لجان لإنهاء منازعات الضرائب العقارية، ونتوقع أن يكون أدائها أفضل لاستفادتها من خبرة التطبيق العملي، كما تم إعادة تشكيل 90% من لجان ضرائب الدخل والمبيعات، من أجل مزيد من الانجاز إلى جانب إنشاء لجنة متخصصة لإنهاء منازعات ضريبة الدمغة على نطاق القاهرة الكبرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
