قال إلهامي عجينة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إنه تجاوزاً لما يتم التأكيد عليه من إزالة كل أوجه التعديات على الأراضي الزراعية، كان لابد من استثناء كل ما هو من المصلحة العامة التي تعود بالنفع على المواطنين.
وأضاف في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن اللجنة قامت بدراسة تعديل قانون استثناء المنشآت الحكومية ذات النفع العام كـ(المدارس،الجامعات، المستشفيات، النوادي الرياضية الحكومية، مراكز الشباب والمساجد) من قانون تجريم البناء على الأراضي الزراعية.
وأكد أن اللجنة ناقشت إضافة بعض "المنشآت الخاصة"، التي لها صلة بالنفع العام ومصلحة المواطنين، كالمنشآت الصحية والتعليمية والرياضية، مشيراً إلى أن التعديل تم إقراره داخل لجنة الزراعة والري، وسيتم طرحه على البرلمان في جلسه عامة من الجلسات القادمة، وبعد إقراره، سيصبح قانون قابل للتنفيذ.
ومن جانبها أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقرير رسمي، يوضح أن عدد مشروعات النفع العام التي تم الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامتها، منذ بداية عام 2016، وحتى الآن بلغت حوالي 2602 مشروعاً على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح التقرير أن من بينها 1440 مدرسة تعليم أساسي وثانوي وفني، ومعهد أزهري، فضلاً عن 474 مشروع محطة صرف ومعالجة ومد خطوط وخط ناقل للصرف الصحي ومحطات مياه للشرب وغرف مأخذ مياه مرشحة، ومصرف قاطع لمياه الرشح، في القرى بالمحافظات المختلفة.
وأشار التقرير، إلى أن المشروعات التي تم الموافقة على تخصيص مساحات لإقامتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الشأن تتضمن أيضاً: 75 مركز شباب ونادي رياضي، و 81 وحدة صحية وبيطرية وإسعاف وطب أسرة ومستشفى، كذلك 49 محطة توزيع كهرباء وتخفيض الضغط، و50 مسجد، و 16مبنى اداري ومجمع مصالح وخدمات، و12 مبنى للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، و11 مكتب للبريد، فضلاً عن 36 مشروع مد خط غاز طبيعي ومازوت، 38 مشروع وحدات سكنية وإسكان اجتماعي و26 نقطة شرطة ومرور ومطافئ.
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي في إطار تحفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خطط الدولة وتوجهاتها، في التيسير على المواطنين وإتاحة الخدمات لهم على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق النائية، كذلك المساهمة في علاج أزمة زيادة كثافة الفصول والطلب على زيادة عدد المدارس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
