4 أسباب وراء ارتفاع "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر لـB

كتب : أسامة منصور

يعيش الاقتصاد المصري، حالة التفاؤل الكبير، وذلك بعد التصنيف التي أصدرته مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الإئتماني، حيث رفع التقرير من التصنيف الإئتماني لمصر وتقيمها للاقتصاد المصري، "-B" إلي "B".

ويواصل الاقتصادي المصري حالة من التحسن الكبير خلال الفترة الماضية، نظرا لتنفيذه تعليمات صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أكد عليه العديد من المسئولون من وزارة المالية، حيث أنهم أكدوا على أن شهادة تلك المؤسسة، يعد بمثابة ثقة للاقتصاد، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه رحب عمرو الجارحى وزير المالية ترحيبه بقرار مؤسسة " ستاندرد اند بورز " للتصنيف الإئتمانى، أمس الجمعة 11 مايو 2018 برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصرى من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة جديدة تؤكد اننا نسير على الطريق الصحيح وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وأوضح وزير المالية، أن القرار سيساهم في زيادة درجة الثقة فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى، وفى جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص، كما يعكس تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصرى وفقا لتقييم المؤسسة، فى ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الإقتصادى التي تقوم به الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصرى، بجانب ارتفاع الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن مؤشرات المالية العامة فى ظل اجراءات الضبط المالى، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية مما يشير إلى تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.

وقد أرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى:

حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، بجانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى، والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو، وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات، بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة، كما أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز لحدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.

من جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، عن قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الأربع سنوات القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وعلى رأسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الانفاق علي البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.

وأشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الإستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي، وقانون الإفلاس ستساهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وأشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز في سياق تقريرها بالاستقرار السياسي والمؤسسى بمصر وتأثيراته الإيجابية على النشاط الاقتصادى، حيث أوضح تقييم المؤسسة بأن انتخاب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود ارادة سياسة قوية و داعمة لمواجه التحديات وهو ما سيساهم فى استمرار وتيرة الإصلاحات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابي سيساهم فى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر.

كما أشاد تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى الإجراءات التي ساعدت وساهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين.

وأكد تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز على أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما لمستويات أقل تتسم بالإستدامة، من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازى استهداف إجراءات مالية تساهم في دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأشاد تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز بتراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف، مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، كما أشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا، وفى ضوء توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي أن النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر"، وغيره مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

و توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط، وأشار التقرير إلى وجود عدد من المخاطر التى يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالى ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبي، أو حدوث أى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة و عودة الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه أكد وزير المالية إلتزام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعناصره المختلفة للتأكد من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام لمستويات أقل تتسم بالاستدامة، مشيدا على أهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدة لجميع فئات المجتمع، والجدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها مؤسسة "ستاندرد أند بورز" برفع التقييم الانئتماني للاقتصاد المصري منذ شهر نوفمبر 2013.