محامٍ يتقدم بأول طعن يطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

كتب : داليا عبد الباسط

أقام محمد حامد سالم المحامى أول طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة "مجموعة محطات" تذكرة.

واختصم الطعن المقيد برقم 40615 لسنة 72 ق قضاء إداري الدائرة الأولى، وزير النقل بصفته، و رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بصفته، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته، حيث بتاريخ 10/5/2018 أصدرت الجهة الإدارية قرار بزيادة تذكرة مترو الأنفاق وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة (مجموعة محطات) تذكرة، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11/5/2018، وتم الزيادة والتقسيم على استخدام منطقة واحدة وتشمل 9 محطات = بسعر 3 جنيه للتذكرة ، استخدام منطقتين وتشمل 16 محطة = بسعر 5 جنيه للتذكرة ، واستخدام ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة = بسعر 7 جنيه للتذكرة.

وقال مقدم الطعن إن هذا القرار صدر معيباً ومخالفاً للقانون والدستور ومشوباً بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث سالفة البيان – فإن الطالب يطعن عليه للأسباب الآتية أولها عدم تناسب أسعار التذاكر مع تقسيم المحطات والتمييز بين المواطنين وعدم المساواة، وبمطالعة التذكرة فئة الـ 7 جنيه نجد أنها تسمح لحاملها استخدام عدد 37 محطة مترو في حين أن التذكرة فئة الـ5 جنيه تسمح لحاملها استخدام 16 محطة فقط وهو ما يكشف عن الخلل الجسيم في تقسيم المحطات وعدم المساواة بين فئات التذاكر المختلفة، وتمتع حامل التذكرة فئة 7 جنيه بميزة استخدام 21 محطة زيادة بفارق 2 جنيه فقط عن التذكرة فئة الـ 5جنيه – وجاء هذا التقسيم مجحفاً بالفرق السعري بين فئة الـ3 جنيه وفئة الـ 5 جنيه وهو 7 محطات فقط نظير 2 جنيه زيادة هي الفرق بين تذكرة الـ 3 جنيه إلى تذكرة الـ 5 جنيه، في حين نفس الزيادة من تذكرة الـ5 جنيه إلى تذكرة الـ 7 جنيه تسمح بـ 21 محطة.

وذكر مقدم الطعن: "سوء تقسيم المحطات بين التذاكر المختلفة يترتب عليه حرمان المستخدمين حاملي التذكرتين فئة 3 و 5 جنيه من التنقل بين خطوط المترو الثلاث(حلوان وشبرا والمطار) في حين أن حامل التذكرة فئة الـ7 جنيه لـ37 محطة تسمح له بالتنقل بين جميع خطوط المترو الثلاث بكل راحة بنفس الفرق السعري 2جنيه وهي ميزة نسبية يتمتع بها عن غيره من المستخدمين".

وتابع مقدم الطعن: "كان ينبغي على الجهة الإدارية معالجة بتقسيم المحطات بالتساوي لفئات التذاكر الثلاث – على إعتبار أن أقصى حد مسموح به للإستخدام في الرحلة الواحدة عدد 37 محطة ويتم التقسيم بقسمة عدد المحطات على الثلاث تذاكر كالآتي 37 محطة ÷ 3 تذاكر = 12 محطة تقريباً فيكون توزيع وتقسيم المحطات العادل لفئات التذاكر الثلاث هو 12 محطة ، بحيث تسمح التذكرة فئة 3 جنيه بإستخدام 12 محطة (منطقة)، ووتسمح التذكرة فئة الـ 5 جنيه بإستخدام 24 محطة (منطقتين)، وتسمح التذكرة فئة الـ 7 جنيه بإستخدام 37 محطة كما هي حسب القرار وما هو مدون عليها حالياً دون تغيير، معتبرا أن هذا هو التقسيم العادل المتناسب مع سعر التذكرة ومتساوي الفروق بين الثلاث فئات ويسمح للفئات الثلاث بالتنقل بين خطوط المترو الثلاثة (حلوان – شبرا – المطار) ويتناسب مع إستخدام الشخص الطبيعي المعتاد دون تمييز بين المواطنين".