قررت محكمة جنح مستانف السويس رفض طلب الأفراج المقدم من المتهمين في قضية رشوة جمعية إسكان الشباب الوطني بالسويس، وقررت المحكمة تجديد حبسهم 30 يوما.
والمتهمين الصادر قرار بحبسهم هم، "ي.م" نائب رئيس اتحاد الأسكان التعاوني، الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية الشباب الوطني سابقا و "ا.غ " رئيس جمعية الشباب الوطني، و"ع. ط" نائب رئيس الجمعية، و" ط. م" أمين الصندوق.
وكانت الرقابة الإدارية بالسويس القت القبض علي نائب رئيس الاتحاد التعاوني للإسكان لا تهامة بتلقي رشوة مالية من مسئولي جمعية الشباب الوطني.
واكد مصدر بالنيابة العامة بالسويس، ان التحقيقات بالقضية مازلت مستمرة ومازالت النيابة تقوم بالتحقيق في المستندات الخاصة بالقضية.