عقد المجلس القومى للمرأة، اليوم الأحد، الإجتماع التأسيسي الأول لمنتدي منظمات المجتمع المدني"، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير حكومية بالمجلس، والسادة أعضاء لجنة المنظمات غير الحكومية، وممثلين عن الجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة من مختلف محافظات الجمهورية.
أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، على أهمية هذا المنتدى في التواصل المستمروتنسيق العمل بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى في تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية والقضايا الملحة الخاصة بالمرأة لمناقشتها خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هدفنا هو الوصول إلى أكبر قاعدة من النساء في كل مناحى الحياة.
وأوضحت رئيس المجلس أن هناك إرادة سياسية واضحة مساندة لقضية المرأة، مشيرة أن المجلس هو الآلية الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأكدت: "أنه من الضرورى العمل على توحيد مطالبنا، وأهمية أن تكون المطالبات من خلال تكوين ائتلافات للجمعيات بالتعاون مع المجلس، مؤكدة أنه إذا لم يكن هناك تواصل دائم وشراكة حقيقية بين الحكومة المتمثلة في المجلس ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة لن نستطيع تحقيق تغيير حقيقي يصب في هدفنا الأساسي هو النهوض بالمرأة المصرية والحفاظ على حقوقها، والتمتع بمجتمع عادل منصف للمرأة يعترف بدورها ومكانتها.
وأشارت مرسي، إلى أن عام 2017 سوف يكون عامًا للمرأة بعد موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا لابد أن نتعاون كمجلس ومنظمات المجتمع المدنى وجامعات ونقابات للاستعداد له وتكثيف العمل أجل تنفيذ أنشطة للمرأة خاصة فى مجالات تمكينها اجتماعيًا، اقتصاديًا، سياسيًا وترجمتها لصناع القرار والسياسات، وفي تحقيق رؤية المرأة 2030 التى هى جزء من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأضافت انه من الضرورى العمل على إعداد خريطة جغرافية وأدائية لمنظمات المجتمع المدنى التى تعمل على الأرض والانشطة التى تقوم بها واختصاصات كل منها، من اجل تحقيق الاستفادة القصوى من عمل هذه الجمعيات، ومنعًا لتكرار الجهود، حتى لا تهدر بما لا يحقق الهدف المرجو منها، والعمل على وضع خطط عمل تحترم خصوصية كل جمعية، وتغطى الاحتياجات المهملة.
وأشارت رئيس المجلس، إلى قضية محو الأمية مؤكدة أننا مازلنا حتى الآن نتناقش في قضية محو الأمية القرائية والكتابية مشيرة إلى ضرورة توسيع هدفنا لمحو الأمية المالية والرقمية، فنحن بحاجة إلى جمعيات أهلية للعمل في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس أن المنتدى يعد حلقة وصل بين المجلس القومى للمرأة والمنظمات المعنية والمهتمة بقضايا المرأة سواء الجمعيات القديمة أو الجديدة التى لها دور متميز على الأرض.
وأكد أن الهدف من المنتدى هو التعرف على الاهتمامات المشتركة بين المجلس وهذه المنظمات، واكتشاف إحتياجات المرأة خاصة فى القرى والنجوع التى تعمل بها هذه المنظمات، التعرف على الخبرات المختلفة لهذه المنظمات وتعظيم الإستفادة منها من خلال عملية التشبيك، العمل على بناء رؤى مشتركة لصالح المرأة المصرية.
وأشار إلى أن المجموعة المشاركة من المنظمات خلال هذا الاجتماع ستقوم بوضع خطة وأسلوب عمل واولويات للقضايا التى يجب أن يتبناها المنتدى وكيفية توسعه بإنضمام منظمات أخرى.
واشار صموئيل، أنه من المقرر أن يجتمع هذا المنتدى بشكل دورى مستمر كل شهرين، كما يعقد المنتدى جلسات استماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدنى الآخرى للوقوف على المتغيرات والمستجدات والتحديات التى تواجه المرأة وكيفية مواجهتها.
جدير بالذكر أن الاجتماع ضم مجموعة من الجمعيات التى تعمل في كافة تخصصات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتى تتبنى قضايا مختلفة ومتنوعة وهامة مثل المشروعات الصغيرة والاتجار بالبشر والتشريعات التي تعمل على تمكين المرأة وقضايا البيئة ومحو الأمية بكافة جوانبها وكذلك الاهتمام بالأسرة والطفل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
