كشف البيان المالي للموزانة العامة الجديدة 2018-2019، والتي أصدرته وزارة المالية، عن العديد من الإصلاحات والتقديرات المالية بمشروع الموزانة العامة الجديدة، وذلك لتنفيذ تعلميات صندوق النقد الدولي، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار البيان إلي أن الوزارة تسعي لزيادة حصيلة الضرائب من جھات غير سيادية بنحو ٠.٥ % من الناتج المحلي في ضوء العمل على تحسين نظم الإدارة الضريبية والتوسع في نظام الميكنة والتطوير.
وتستهدف التفعيل الكامل للسداد والتحصيل الإلكتروني لضمان سرعة استئداء وسداد الإلتزمات المالية، ولضمان التزام كافة المخصصات المالية لأجهزة الموزانة العامة.
اقرأ أيضا.. المالية: 27.5% زيادة الإيرادات في الموزانة الجديدة 2018-2019
كما تستهدف زيادة مخصصات واجراءات تحفيز النشاط الافتصاديبشكل كبير بما يفوق معدل نمو باقي بنود المصروفات وتتضمن تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات والاستثمارات العامة والصيانة، وكذلك زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة لـ100 مليار جنية، بمعدل نمو بلغ 43%مقارنة بمخصصات الاستثمارات في موزانة العام الماضي.
وأوضح على زيادة مخصصات توصيل الغاز لنحو 3.5 مليار ليحقق معدل نمو 192%مقارنة 1.2 مليار جنية خلال العام المالي 2017-2018، وكذلك الإلتزام بتحقيق المستهدفات الدستورية بزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي لنحو 10%من الناتج، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد البيان على زيادة المخصصات الموجهة للمحليات، وذلك في ضوء الإهتمام بالدستور وقانون الإدارة المحلية، كما تستهدف المالية زيادة المخصصات الموجهة للمياه والإنارة واستخدام الوقود للتغلب على الزيادات التي تتم في أسعار السلع، وضمان قدرة المؤسسات على سداد تلك الإلتزامات.
وركزت المالية في البيان المالي للموازنة الجديدة للعام المالي 2018-2019، على ضرورة التوسع في الشراء المركزي، لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة وتحقيق قدر وفر مالي للموزانة.