أحال الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، العديد من المخالفات فى الإدارات الزراعية المختلفة، للنيابة الإدارية، وذلك بناء على مذكرات إدارة الشئون القانونية بمديرية الزراعة، برئاسة الأستاذ محمد أبو العزم، وبناء على كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، رقم 768 فى 2018/5/3، بشأن مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدرز.
وذكر بيان صادر، اليوم، عن الوزارة، أن المذكرة متضمنة عدم قيام المختصين بجمعية صلاح الدين الزراعية، باتخاذ الإجراءات حيال التعدي الواقع من أحد المواطنين، وقد انتهى الرأى إلى مجازاة مسئول حماية الأراضي بجمعية صلاح الدين الزراعية، بخصم خمسة أيام من راتبه، نظير ما نسب إليه من تقاعسه عن أداء عمله، وقد اعتمد الرأى من محافظ البحيرة.
وبناء على كتاب إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية رقم 8 فى 2018/5/6 بخصوص شكوى احد المواطنين والمقيم بناحية سليمان شلبى مركز شبراخيت والمتضرر من وجود برج محمول وبفحص الشكوى تبين انه تم إقامة البرج بدون ترخيص من وزارة الزراعة ولذلك يتم إحالة جهاز الجمعية الزراعية بناحية سليمان للتحقيق أمام النيابة الإدارية المختصة مع إخطار إدارة حماية الاراضى بالمديرية لإعمال شئونها حيال ما ورد بمذكرة إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية .
وبناء على ما ورد من النيابة الإدارية، بالكتاب رقم 2754 فى 2018/5/6، بشأن بحث الشكوى المقيدة برقم 323 لسنة 2018، المقدمة من احد المواطنين بقرية الشوام مركز أبو حمص، ضد مسئولي الإدارة الزراعية بابو حمص وآخرين، وحيث ان النيابة تطلب موافتها بتقرير تفصيلي من خلال فحص الشكوى، ولذلك تم تشكيل لجنة من عضو متابعة ميدانية بالمديرية، وعضو من الشئون الزراعية بالمديرية وعضو من إدارة المكافحة بالمديرية، وللجنة أن تستعين بمن تراه، على ان تكون مهمتها فحص الشكوى محل البحث، ومتابعة أعمال الإدارة الزراعية بابو حمص وجمعية الطويل الزراعية، على ان يتم موافاة النيابة الإدارية بتقرير مفصل بما يسفر عنه البحث مدعما بالمستندات، مع مراعاة المواعيد المقررة بكتاب النيابة موضوع البحث، مع إخطار النيابة الإدارية بصورة من القرار التنفيذى الصادر بتشكيل اللجنة .
وبناء على إبلاغ الشئون القانونية بالإدارة الزراعية برشيد، بكتابها رقم 464 فى 2018/4/2، بشان الشكوى المقدمة من احد المواطنين، الذى يتضرر فيها من امتناع مدير الجمعية الزراعية بالشماسمه عن صرف كامل الأسمدة المستحق له حسب المقرر، وكذا تحصيل سعر أعلى من السعر المقرر للصرف، وبعد بحث الشكوى، ولما كانت المخالفات المنسوبة لمدير الجمعية الزراعية، وان صحت تعد مخالفة مالية، حيث انها تتعلق بتحصيل سعر أعلى من المقرر لصرف الأسمدة، وكذا عدم صرف كامل الحصة المقررة من الأسمدة المستحقة للشاكى حسب المقررات المعمول بها، وذلك على نحو ما ورد بكتاب الإدارة الزراعية برشيد محل التحقيق، ولذلك تقرر احالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق.
وبناء أيضا على ما ورد من إدارة المتابعة الميدانية بمكاتبتها أرقام 5 فى 2018/3/13 وكذا 6 فى 2018/3/24 بخصوص فحص الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين ضد جهاز جمعية الربعمائة بمركز حوش عيسى، لقيامهم بعمل حيازة بدون مستندات ملكية، وكذا صرف أسمدة، وعمل كشوف حصر على الطبيعة لحيازة زراعية بدون مستندات ملكية، وبعد الإطلاع على الأوراق وما جاء بأقوال المنسوب إليهم المخالفة على النحو السابق بيانه، فان المخالفات المنسوبة للجهاز الوظيفي لجمعية الربعمائة، تتعلق بصرف أسمدة، وعمل كشوف حصر على الطبيعة لحيازة زراعية بدون مستندات ملكية وهي مخالفات ان صحت، تعد مخالفات مالية تختص النيابة الإدارية بها، ولذلك تقرر إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق، مع إخطار إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية بنتيجة التصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
