تعرف على الضوابط الجديدة لاستيراد خامات تنعش عجلة إنتاج المصانع الكيماوية

منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، وقطاع الصناعات الكيماوية يمر بحالة من الركود، نتيجة لإرتفاع أسعار تكلفة الإنتاج على المصانع، نتيجة لإرتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في التصنيع من مواد خردة أو بلاستيك أو مطاط من 14 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن.

اقرأ أيضًا: قابيل:نستهدف ربط مشروعات الابتكارات بمنظومة الصناعة

https://www.ahlmasrnews.com/news/article/610711

وفي ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تمر به البلاد، أصدر المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، قرار بإلغاء الحظر الذي تم على الخردة والبلاستيك وأجزاء من المطاط، لتعويض النقص في المصانع، وإلغاء بند رقم ٥٥ في القرار رقم ١٦٥ لسنه ٢٠٠٢ والذي كان بحق كارثه لأنه بمقتضاه تم صدور أحكام بالسجن والحبس للمستوردين الذين استوردوا خامات بلاستيك معاد تدويرها.

من جهته، قال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة والذي ألغي بمقتضاه الحظر على بعض المواد البلاستيكية والخردة والمطاط، يحل أزمة العديد من المصانع التي عانت منها منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار.

وأضاف الجبلي في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن أسعار الخامات ارتفعت على المصانع لأكثر من 50%، وحظر استيراد باقي المواد التي تتدخل في التصنيع، أدى إلى إصابة السوق بحالة من الركود لفترة زمنية طويلة.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، على أن القلق الذي أصيب به فئة كبيرة لا أساس له من المنطق، موضحًا أنه بموجب الإتفاقية التي تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوي يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة.

بينما قال حامد موسى عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الضوابط الجديدة التي تم وضعها من قبل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والخاصة بمنع حظر أجزاء من الخردة والبلاستيك والمطاط، يسبب انتعاشة بالسوق خلال الفترة القادمة.

وأوضح موسى في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن أسعار الخامات شهدت ارتفاع كبير خلال الفتره السابقة، أدى إلى تعطيل عجلة الإنتاج فتره من الزمن، موضحًا أن الخامات أدت إلى ارتفاع طن خامات البلاستيك والخردة ليصل إلى 20 ألف جنيه، بدلًا من 14 ألف جنيه.

ولفت عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن الضوابط الجديدة للاستيراد، ستنهي عقبة عانى منها تجار الصناعات الكيماوية على مدى سنوات، بسبب بند رقم ٥٥ في القرار رقم ١٦٥ لسنه ٢٠٠٢، والذي كان قضي بصدور أحكام بالسجن والحبس للمستوردين الذين استوردوا خامات بلاستيك معاد تدويرها.