بدأت محكمة النقض، أولى جلسات إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، في قضية الكسب غير المشروع، التي يواجه فيها اتهاما بتضخم الثروات بطريقة غير شرعية، بعد قبول الطعن على سجنه 5 سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، قررت حبس "نظيف" خمسة أعوام، كما ألزم الحكم دفع "نظيف" غرامة قدرها 53 مليونًا و353 ألفًا و130 جنيهًا، وإلزامه وزوجته المتوفاة زينب زكى، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليونًا و610 آلاف جنيه، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.
وكانت محكمة النقض، ألغت قبل ذلك الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، لينال الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات.
وكانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك القيام بعديد من التجاوزات، مثل إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بحجة أنها للنفع العام، في حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلًا عن أنه أجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه، كل ذلك بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحفية.