"عباس" يحيل ملف الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بشكل فوري على إحالة ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية.

كما وقع على انضمام دولة فلسطين لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة، رداً على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس والتصعيد العسكري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، للصحفيين، إثر اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء الإثنين، في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة "قررت دعوة مجلس الأمن للانعقاد بشكل طارئ وتوزيع مشروع قرار حول جرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا وطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا".

وفي حال تقديم إحالة إلى محكمة الجنايات الدولية فإنها ستكون المرة الأولى التي تقدم فيها القيادة الفلسطينية على مثل هكذا خطوة بعد أن اكتفت في العامين الماضيين بتقديم معلومات إلى المحكمة التي ما زالت تقول إنها تدرس الحالة الفلسطينية وما إذا كانت هناك شبهات جرائم حرب تستدعي التحقيق.

وتتعامل المحكمة الدولية مع قضايا ضد أشخاص وليس حكومات، وهو ما يعني أن القيادة الفلسطينية ستقدم إحالة ضد مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي غادي أيزنكوت.

وأشار عريقات إلى أن القيادة قررت دعوة طارئة لمجلس حقوق الإنسان وذلك حتى يتسنى للعالم أن يقرر إرسال لجنة تقصي حقائق وتحقيق دولية في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق شعبنا الأعزل حتى يقف العالم على مسؤولياته كاملة.

وأعلن عريقات قرار القيادة "تشكيل لجنة من أعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية والحكومة لتحديد العلاقات مع إسرائيل كما ورد في قرارات المجلس الوطني موضع التنفيذ.

كذلك من أجل وضع قرار المجلس الوطني للتنفيذ.