أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه جاء التقرير الإحصائي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 نتاج عمل مثمر والتعاون مع بداية الألفية الثالثة عام 2000 وتعهد رؤساء الدول بتحقيق أهدافه.
اقرأ أيضا.."التخطيط": القطاع الخاص شريك أساسى في تحقيق التنمية الاقتصادية (صور)
أشارت" السعيد " على هامش مؤتمر إطلاق التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة 2030 إلى أن الحكومة حرصت على أن تشمل أهداف التنمية المستدامة البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى والبعد البيئى، ومن ثم أهداف التنمية الجديدة مرتبطة برؤية مصر 2030 وهى النسخة الوطنية للأهداف، ويشارك فى هذه الخطط المجتمع المدنى والمجتمع الخاص مشاركة فاعلة مع التأكيد على المجتمع المدنى فى هذا المجال.
وأضاف "وزير التخطيط "، أنه على الرغم من أهداف التنمية المستدامة ليس ملزمة قانونا إلا أن مصر أخذت على عاتقها متابعة كل أهدافها وتم إصدار لجنة وزارية بمتابعة هذه الأهداف وتقديم التقارير من أجل متابعة أهداف التنمية المستدامة والتى يرصد وضع الدولة المصرية وتحقيق أهدافها على أن يتم عرض التقرير فى يوليه 2018.
وتابعت" السعيد" أنه استطاعت الحكومة إنجاز البرامج فى مختلف القطاعات من تحقيق زيادة النمو الشامل وزيادة القدرة وزيادة معدلات التشغيل وتحفيز النمو فى مجالات البنية التحتية والأساسية فى بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب؛ لافتة النظر إلى أنه من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون الاستثمار وقانون التراخيص لتصل معدلات النمو فى النصف الأول من هذا العام 5.3% كمحاولة لمعدلات النمو الإيجابية ومعدلات الاحتياطى 44 مليار وانخفاض فى معدلات البطالة. 10.6% فى الربع الأول من هذا العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
