كشفت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الإجتماعى، أنه
تم دمج صندوقي الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري في كيان واحد لتخفيف العبء عن كاهل المواطن بتبسيط الإجراءات، والتعامل مع جهة واحدة للحصول على الخدمة، متلافياً كافة المشاكل التي نتجت عن التطبيق العملي لبرنامج الإسكان الإجتماعى.
ويتولي الصندوق الجديد :
1 - تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية بحد أقصى 120 م2 .
2 - يتولي تمويل وإدارة وإنشاء وبيع الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
3 - توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 لمتوسطي الدخل.
4 - إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات.
5 - يتولى دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن، أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك.
6 - يتحمل جانب من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك.
7 - اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه.
8 - يضمن مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
