كشف النائب محمد عبدالعزيز الغول، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن آخر تطورات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال النائب في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": "هيئة المكتب السياسي للبرلمان تلقت بالفعل العديد من قوائم الترشحيات من مختلف النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحاميين والصحفيين، ومن المجلس الأعلى للجامعات والاتحادات العمالية والمؤسسات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان في مصر".
وأضاف "الغول": "هناك مجموعة من الشروط والمعايير التي سيراعيها البرلمان عند استقراره على أعضاء التشكيل الجديد ، إذ لابد أن يكون من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والوطنية، ولها باع طويل في المجال الحقوقي، وملمة بالتحديات التي تواجه الوطن خلال الفترة الأخيرة، وقادر على أن يؤدي دوره من خلال هذا المنصب الرفيع التي يحتدم التدقيق الشديد عن اختيار أعضائه، وليس من باب المجاملات كما كان يحدث في الماضي".
وحول موعد إعلان أسماء الأعضاء، أكد "الغول"، "أنه يتوقع الانتهاء من فحص الترشيحات وعرض الأسماء على البرلمان لإقرارها خلال شهر يونيه المقبل، لافتًا إلى أنه كان من الوارد جدًا الانتهاء من هذا الأمر خلال الشهر الجاري، إلا أن بعض الجهات تأخرت في إرسال مرشحيها بسبب إنشغالها بالانتخابات الرئاسية خلال الشهرين الماضيين".
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى المجلس القومي القادم للحقوق الإنسان يقع على عاتق مسؤولية كبيرة في ظل الهجوم الشرس الذي تتعرض له مصر من وقتٍ إلى آخر من جانب المنظمات الدولية والتي تُزعم أنها معنية بحقوق الإنسان، وهي بالأساس معنية بحقوق العناصر الإرهابية.
واستطرد:" ونحن من جانبنا كنواب في البرلمان وكأعضاء في لجنة حقوق الإنسان سنضع أيدينا معهم من أجل الوقوف على رؤى ومواقف مشتركة، وتوحيد أوجه التعاون والجهود لاسيما فيما يتعلق بمشروعات القوانين اللازمة له .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
