استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، لطلبات دفاع وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، فى اتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى.
وطالب المحامى حسنين عبيد دفاع المتهم الأول بتأجيل القضية للاطلاع، وتقديم المستندات.
كما طالب المحامى سمير جاويد دفاع المتهم الثانى، بسماع شهادة الشاهد الخامس يسرى عبد الرحيم مستشار قانونى بالمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الدولة التابع لمجلس الوزراء، وشهادة محمود عبد البر سالم مدير تنفيذى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما طلب شهادة شريف دسوقى عامر مقدم شرطة بمباحث الأموال العامة، وكذلك شهادة شريف محمد نبيل عبد الستار عضو هيئة الرقابة الإدارية.
وأحالت النيابة العامة، فى شهر أبريل الماضى، وزير الرى الأسبق ورجال الأعمال وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهم تغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمرانى وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.
وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن وزير الرى الأسبق حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفى لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية بمساحة 26 ألف فدان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
