تسببت تصريحات لوزير الداخلية التونسي بغلق المقاهي، وعقاب المفطرين في نهار رمضان، في حالة من الجدل داخل الشارع التونسي، إذ اعتبرها البعض مخالفة للدستور، ومغازلة من الوزير لحركة النهضة الإسلامية، فيما وصفها آخرون بالقانونية.
قال وزير الداخلية التونسي، لطفي برهام، إن وزارته ستقوم بحماية شعائر الأغلبية المسلمة في تونس خلال شهر رمضان، وستطبق القانون وتغلق كافة المقاهي في نهار رمضان، مضيفا خلال رده على استفسار النواب داخل البرلمان التونسي، أمس الجمعة 18 ماي ، أنه على الأقلية أن تحترم شعائر الأغلبية المسلمة.
ومن جهته قال نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، إن قرار وزارة الداخلية يخالف الدستور، وأن "الدستور ينص على حماية الضمير والمعتقد، ولكن وزير الداخلية يخالف الدستور من أجل مغازلة حركة النهضة الإسلامية، التي تفوقت مؤخرا في الانتخابات البلدية لأنه عينه على الانتخابات المقبلة".
وينص الدستور التونسي، الصادر عام 2014، على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. وتلزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف بالتصدي لها".
وكان رئيس الحكومة التونسية الأسبق، محمد مزالي، قد أصدر عام 1981، قانونا يلزم بإغلاق المقاهي خلال شهر رمضان، وهو ما ألغاه الرئيس الأسبق، الحبيب بورقيبة، بعد إصداره بفترة قصيرة، قبل أن يعيد الرئيس زين العابدين بن علي العمل به عام 1987.
وكشفت عبد الرحيم أن وزارة الداخلية لم تتخذ قرارا جديدا بشأن المقاهي في رمضان، وإنما ما تداوله الرافضون هو قرار صدر في شهر نوفمبر العام الماضي.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت منشورا في نهاية عام 2017، بغلق المقاهي في نهار رمضان، مبررة بأن السماح بفتح المقاهي خلال نهار رمضان قد يتسبب باستفزاز مشاعر المسلمين، وربما تستغله الجماعات المتطرفة للتحريض ضد الدولة أو ارتكاب أعمال إرهابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
