حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 9 يونيو المقبل، لبدء محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق ومتهمين اثنين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ المحافظ بصفته موظفا عموميا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد سبق أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة ارتكاب جرائم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات في ما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
كشفت التحقيقات باعتراف المتهم الأول محافظ المنوفية هشام عبد الباسط بعلاقته بالمتهم أحمد مبارك وأنه علاقة ممتدة منذ عشر سنوات كان بينهم تعاملات كثيرة فى السيارات التى كان يقوم بشرائها منه، كما أنه باع أيضا سيارات لي ويقوم بفحص كل سياراتي وتصليحها والعلاقة بدأت تقريبا منذ عام 2007، وقال: "كنت أجتمع به فى مقر عملى بمدينة السادات وبعض الأحيان كنا نتقابل فى القاهرة فى كافيهات مشهورة وهو شخص أثق به، وتطورت العلاقة إلى انسانية وهو شخص مجتهد وكنت أكلف بأعمال كثيرة لإنهائها مثل تراخيص سيارات وتركيب أشياء بمنزلى واستمرت علاقتي وأنا بمنصبي كمحافظ لم تتغير واستمرت لقاءاتنا فى أحد كافيهات المهندسين أو واندى مول والاستراحة المخصص كمحافظ وكانت اللقاء بمفردنا فى الغالب وكانت لتكليفي له بشراء سيارات أو بيعها أو تشطيب العقارات التى أمتلكها".
وأضاف هشام عبد الباسط: "كلفت المتهم أحمد مبارك بشراء بعض السيارات لي وهى مرسيدس موديل 2003 لونها أسود وسيارة 240 موديل 2004 لونها أسود وسيارة 250 مرسيدس موديل 2010 لونها أسود، وكنت أقوم بشرائها لأنى بحب التغيير وفى أغلب الأحيان قبل أن أشترى سيارة كنت أقوم ببيع غيرها وابتعت أيضا سيارة جيب شيروكي سوداء اللون موديل 2010".
وقالت الزوجة الثانية "حسناء " لمحافظ المنوفية السابق، فى التحقيقات: "ارتبطت بمحافظ المنوفية هشام عبد الباسط بأن تزوجته عرفيا وبدأت تلك العلاقة فى اغسطس 2015، حيث خبطت سيارته بالصدفة فى إسكندرية وقام بتصليحها لي واتعرف علىها ثم تزوج ، وتم عقد الزواج بعقد عرفي بحضور اثنين شهود من أصحابه وبمعرفة أهلها ولا يوجد أى التزامات مالية حتى إعلان الزواج رسميا والذى كان من المفترض أن يتم إعلانه بناءً على وعد من المحافظ السابق.
فور مغادرته لمنصبه كمحافظ للمنوفية، كانت تتقابل معه فى آخر كل أسبوع بما يعادل 4 مرات شهريا فى شقته الكائنة بمنطقة سموحة فى برج الطيب أمام مصنع الغزل والنسيج، حيث أنه يمتلك شقة دور أرضي فى المهندسين وشقة أخرى دوبلكس فى الشيخ زايد وشقة أخرى تعيش بها زوجته وابنه وشقة أخرى فى المعمورة وأخرى فى الإبراهيمية وباعها السنة الماضية ولديه أرض فى الصعيد باعها فى 2016"، ولديه سيارتين
وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقا من نيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وباشرها المستشار أسامة سيف الدين رئيس النيابة، قيام محافظ المنوفية المتهم - نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين - بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
كما فوضت الشركة الحكومية المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث (أحمد سعيد) في تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول (المحافظ) نقدا وعينا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
