عُقدت الجمعية العامة التأسيسية لشركة إسكندرية للوجستيات والاستشارات برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وهي شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بالاشتراك مع وحدات اقتصادية أخرى تعمل في ذات المجال مملوكة للدولة وتابعة لوزارة النقل لتقديم جميع خدمات أنشطة النقل البحري بكافة أنواعها واللوجيستيات وذلك لتعظيم وتنويع مصادر دخل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خاصة من العملة الأجنية والاستغلال للموارد المتاحة لتقديم كافة الخدمات اللوجيستية وفقا لأحدث النظم المتبعة في النقل البحري حيث أقرت الجمعية عقد النظام الأساسي للشركة وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات وإخلاء طرف وكيل المؤسسين والافراج عن رأسمال الشركة.
وصرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو تحقيق إضافة حقيقية لمساهمة الوحدات الاقتصادية والتى تمثل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جزءا منها في زيادة الإنتاج والقيمة المضافة وتوفير فرص عمل مباشرة وحقيقية للشباب، وتحقيق أعلي عائد ممكن للموازنة العامة للدولة عن طريق الاستفادة من الميزة التي تتمتع بها الشركات المساهمة وهى إتباع أساليب الإدارة الاقتصادية الحديثة وممارسة أنشطتها من خلال لوائحها الخاصة ونظام تأسيسها، بالإضافة إلى تشكيل إدارة لا تختلف في نوعيتها وتشكيلها عن المشروعات الاستثمارية الخاصة تضم تنوع من الكفاءات المتميزة وكذلك القدرة على تجديد واستغلال الطاقات غير المستغلة للهيئة وزيادة الإنتاج وتوفير مصادرأمنة للتمويل في المستقبل دون الاعتماد موازنة الدولة وتدوير جزء من فائض الاستثمارات المالية للهيئة في تنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق فائض من العملة الصعبة كمصدر للدخل القومي.
وأضاف الوزير، أن أنشطة للشركة الرئيسية ترتكز على خدمات الصيانة للطرق والمباني والسفن والعائمات بكافة أنواعها والزراعات والنظافة .والوكالة الملاحية الشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات، وأعمال الأشغال البحرية والتوريدات البحرية وتموين السفن، وأعمال النقل الداخلي في الموانئ وأعمال القطر، وأعمال صيانة وإصلاح وتطهير الحاويات، والأعمال الخاصة بخدمات النظافة والتطهير بالموانئ، خدمات التخليص الجمركي، خدمات الغطس والإنقاذ، وخدمات الاستيراد والتصدير لمستلزمات التشغيل بالموانئ، وأعمال المقاولات العمومية والتوريدات المتعلقة بالموانئ والاستشارات الفنية بكافة أنواعها في مجال النقل البحري وكذلك أعمال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموانئ والتي تشمل صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم وإنتاج البرامج.
جدير بالذكر أن المساهمين في الشركة هم "الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 90%، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بنسبة 5%، هيئة ميناء دمياط بنسبة 5%"، ويبلغ رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه مصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
