تسعي الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية لتحقيق العديد من المؤشرات المالية خلال العام المالي الحالى، وفقاً لتعلميات واشتراطات صندوق النقد الدولى، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعلن صندوق النقد الدولي بعد إنتهاء مراجعته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مصر خلال المرحلة الحالية، إلى مصر تسعي لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018، كما توقع انخفاض دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وأشار الصندوق إلي أن مصر بدأت في جني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح، والشامل الذى تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين.
وتستعرض أهل مصر الآراء الخبراء حول معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع الأسعار في تقريرها على النحو التالي:
اقرأ أيضًا..تفاصيل بيان صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاح الاقتصادي المصري
توقعت رضوي السويفي رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، نظرا للعديد من العوامل المحلية والخارجية، مشيرة إلي أن التضخم سيتراوح بين 13 و15% على أساس سنوي.
وأوضحت رضوي أن من بين العوامل المحلية التي ستؤثر على ارتفاع معدلات التضخم، تأتي السلع الرمضانية، وارتفاع أسعار تذاكر المترو، وتقليص الدعم عن المحروقات، وارتفاعها بنهاية شهر يونيو المقبل، وارتفاع سعر الدولار، وأيضا السلع المدرسية في الموسم الدراسي الجديد.
وأضافت السويفي، هناك العوامل الخارجية والتي ستؤثر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا، وارتفاع أسعار الدولار العالمية، وكذلك ارتفاع أسعار النفط نتيجة للأزمات الاقتصادية، مشيرة إلي أن خروج العديد من المستثمرين من الأسواق الناشئة له دور في التأثير على معدلات التضخم.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الكلي من 33% في منتصف 2017 إلى حوالي 13% في إبريل، مرتكزاً على السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي المصري وفقاً لمعايرة دقيقة، ولا يزال البنك المركزي المصري ملتزما بتخفيض التضخم إلى معدل من رقم واحد في الأجل المتوسط، بينما ترتكز السياسة النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذي يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف لمواجهة الصدمات الخارجية. ولا يزال القطاع المصرفي في مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.
واستمر النمو في مصر بوتيرة سريعة خلال 2017/2018، وارتفع إلى 5.2% في النصف الأول من العام مقابل 4.2% في 2016/2017.
كذلك تراجع عجز الحساب الجاري بصورة حادة بفضل تعافي السياحة وقوة نمو تحويلات العاملين في الخارج، بينما ظل التحسن في ثقة المستثمرين يدعم تدفقات المحفظة الداخلة ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار في نهاية إبريل، أي ما يعادل سبعة أشهر من الواردات.
للمزيد.. 5 محاور لريادة الأعمال والإصلاح الاقتصادي حتي 2030 (تقرير)
من جانبها قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من شأنه أن يضمن عدم ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت الدماطي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن البنك المركزي يعمل وفقاً للخطط المرسومة، من جانب الحكومة لتنفيذ آليات البرنامج الإصلاحي، وهو ما ظهر عن طريق المؤشرات المالية العالمية، عبر التقارير التي أعلنت تحسن النظرة الاقتصادية للإقتصاد المصري.
وأوضحت أن ارتفاع الأسعار في يونيو المقبل قد يصاحبه ارتفاع في معدلات التضخم، ولكن ستكون بنسبة قليلة، موضحة أن ذلك سيرجع للنحاج التي حققته الحكومة في تنفيذ إجراءات صارمة، تمنع من ارتفاع التضخم بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني نجاح إجراءات النقد الدولي في تنفيذ تعليماته لمصر.
وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال مصر في الفترة من 2-17 مايو 2018 لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح في مصر الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات، مقابل حصول مصر على قرض بقيمة مليار دولار.
وتوصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار).
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
