قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن التقرير السنوي الذي أعده المجلس الأعلى للإعلام عن حالة الإعلام في مصر، كتب بكل شفافية وأمانة، لافتًا إلى أنه تضمن خلافات المجلس مع الهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وأوضح "مكرم"، خلال كلمته بمؤتمر إعلان التقرير السنوي عن حالة الإعلام في مصر، اليوم الأحد، أنه خلال الفترة كان ينقص عمل المجلس التناسق مع كلا الهيئتين، لذا نتطلب تغير القانون، خاصة وأننا بحاجة الي التشاور المشترك.
اقرأ أيضا..مكرم محمد أحمد: السيسي حقق المعجزات خلال فترة حكمه
وأضاف "مكرم"، أن هناك قواسم مشتركة بين الهيئتنن، إلا أن مسئولية المجلس معروفة للجميع، وهو السلطة الوحيدة، المنوط بها توقيع العقوبات على الوسائل الإعلامية، موضحًا أن القوانين محددو وواضحة.
وأشار "مكرم"، إلى أن التقرير السنوي جاء شفاف، ولخص جهد جاد وأمين للمجلس بجميع اعضاءه، مؤكدًا أن القرارات التي صدرت عن المجلس جاءت بكل امانة.
ولفت إلى أن المجلس حاول بقدر الإمكان أن تكون القرارت الصادرة عنه رشيدة وعادلة، قائلا :" نحن توخينا النصح والإرشاد في القرارات أكثر من التنبيه والعقاب".
وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام حديثه قائلَا: " أقصى قرارتنا كانت منع مذيع عن عمله ٣ أسابيع ومنع محامي من الظهور لمدة ٣ شهور، وأقصى غرامة بلغت ٢٥٠ ألف جنيه، وهذا ما يؤكد أن المجلس لا يترصد لأحد".
واستطرد حديثه: "نحن سعداء للغاية برضى الرأي العام عن آداءنا، والانتقادات على رأسنا اذا كانت موضوعية، لكن من يقول ان المجلس فاشل فهو امر مرفوض وسخيف".
وحول بث مباريات كاس العالم، أكد مكرم محمد أحمد، أن المجلس يبذل قصارى جهده لأحقية الشعب المصري في مشاهدة المباريات، لاسيما أن هناك حديث غير رسمي عن أحقيتنا في مشاهدة 12 مباراة التي تشترك فيها مصر.
وفي سياق متصل، أشار مكرم إلى القرار الذي اتخذه المجلس حول الاخبار المجهلة، قائلا: "أي خبر سياسي أو اقتصادي كاذب سيسأل الصحفي عنه، طالما لم يثبت صحته، خاصة أن الاخبار المجهلة في الصحف العالمية اصبحت تخريف وتعبر عن مدي ضئالة الصحيفة".
واختتم "مكرم" حديثه قائلَا: " قرارنا يعني أن يكون لدي الصحفي وسيلة لإثبات صدق الخبر، وهناك جرائم وأخبار تستدعي تطبيق العقوبة عليه من خلال ما خول للمجلس من قوانين، وفي حالة صدق الخبر المجهل سيقف المجلس مع الصحفي مدافعا عنه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
