يعاني المصنعين والمستثمرين خلال الفترة الماضية، من قلة تواجد مراكز خدمات المستثمرين، على الرغم من أهميتها فى حل العقبات التي تواجه العملية الصناعية داخل مصر، ما جعلها بمثابة صداع في رأس المصنيعن، الذي يجدون صعوبة كبيرة في تأسيس الشركات، والانتهاء من الإجراءات التي تمكنهم من الدخول إلى الطاقة الإنتاجية.
فبالرغم من إقرار قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية، والعديد من القوانين التي تخدم المستثمرين، إلا أن غياب تلك المراكز يمثل تهديدا حقيقا للعملية الصناعية، خاصة في المناطق الصناعية البعيدة، نظرا لإهتمام الحكومة لتوفير الخدمات الإستثمارية بالمحافظات القريبية دون غيرها من المحافظات الأخري.
وتسعي الحكومة خلال المرحلة الحالية لإنشاء 27 مركز لخدمة المستثمرين، في 27 محافظة، حيث يتواجد نحو 9 مراكز فقط، وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على أنها الحكومة تسعي لإنشاء مثل تلك المراكز من أجل خدمة المستثمرين وتقليل الجهد والوقت اللازم، والتغلب على العقبات التي تواجه العملية الاستثمارية، خاصة مع إصدار الخريطة الصناعية.
اقرأ أيضا.. طارق قابيل: نستهدف حماية القطن المصرى وترويجه محليا ودوليا
ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز المعوقات التي تواجه المصنعين نتيجة لعدم تواجد مراكز خدمات المستثمرين في كل المحافظات:
البيروقراطية الحكومية
من جانبه قال هشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة الأسبق، إن إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين يساهم في وجود حياة صناعة، ولكن ليس الأمر بالكلمات التي تطلق في العنان، وحسب، المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مازلت تجد الكثير من التجاهل، بلاشك نحتاج لمراكز لخدمة المستثمرين، لإنهاء كافة خدمات المستثمرين، ومساعدتهم على إقامة مشروعات صناعية، ولكن حالة البيروقراطية الحكومية، وعدم وجود تنفيذ فعلي، وصعوبة تنفيذ الإجراءات والمشاكل المستمرة مع الحكومة، قد يكون لها دور كبير في انهيار الحياة الصناعية، خاصة مع الأزمات المستمرة للمشروعات الصناعية، من صعوبة انتهاء الإجراءات، ومشاكل الضرائب، وارتفاع الأعباء، في ظل ارتفاع المادة الخام، وفرض ضريبة عقارية على المصانع، كلها عوامل تأثيرها سلبي على الصناعة، وطرقها دون تدخل حطي لو تم إنشاء 50 مركز لخدمة المستثمرين لن يضيف جديدا.
الوقت والتكلفة
وقال محمد الزيتي وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن سعي الحكومة لإنشاء مراكز لخدمة المستثمرين، يؤكد على أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية تسير نحو الطريق الصحيح، فإنشاء مثل تلك المراكز يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين بنحو 20%، خاصة في المحافظات البعيدة والتي لا يوجد بها مراكز لخدمة المستثمرين، ما يدفع من قدرة الحكومة للوصول لمعدلات نمو تصل نحو 5.5%، مشيرا إلي أن المشروعات الصناعية كانت تعاني خلال الفترة السابقة من حالة من العشوائية، لذلك كان إصدار العديد من القوانين التي تعد إحياء للحياة الاقتصادية الصناعية في مصر من بينها قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية، وإنهاء المنازعات الضريبية، موضحا إلي أن كل تلك الخطوات تعد جزء من العملية الإصلاحية، لجذب المستثمرين.
اقرأ أيضا.. "مستثمرى الغاز" تطالب الحكومة بتوحيد أسعار الخاص للمصانع
وأضاف وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، أن الوضع الحالي بات أفضل بكثير، وهو ما انعكس على المؤشرات الاقتصادية، والنظرة الدولية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية، وكذلك تحسن الوضع والموقف المالي، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، مؤكدا أن أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين، هو تأسيس الشركات، وتوفير مراكز لخدمة المستثمرين بالعديد من المحافظات لتسهيل كافة الخدمات لهم خلال إجراءات تأسيس الشركات، يساعد على اختصار وقت إنهاء الإجراءات، ويساهم في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية.
تفضيل أماكن صناعية
من ناحية أخرى قال محمد الشبراوي نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، أن تيسير الإجراءات على المستثمرين، الموجودين حاليا داخل مصر، سواء كان محلي أو أجنبيي، يساعد على جذب مستثمرين أخرين، خلال المراحل المقبلة في مختلف المحافظات، ولكن اقتصار تقديم الخدمات الاستثمارية على بعض الأماكن دون غيرها له تأثير بلاشك على الصناعة المصرية، ولا يساعد على الاستفادة من الخريطة الصناعية، ويجعل المستثمرين يتكالبون على بعض الأماكن الصناعية دون غيرها، نظرا لقربها من مراكز الخدمات.
وأضاف الشبراوي، أن تجاهل توفير خدمات المستثمرين ساعد على الاتجاه نحو التصنيع في محافظات القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري، نظرا لقربها المكان من مراكز خدمات المستثمرين، ومحاولة لتقليل الأعباء التي تقع عليهم نتيجة للبعض عن مراكز الخدمة، فمن المستثمر أو المصنع، يختار المكان المناسب الذي يساعده على استمرارها، وتحقيق الأرباح التي تؤهله على التوسع مستقبلا.
البعد المكاني
من جانبه قال فتحي الطاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، وأحد المستثمرين الـ 7 في مدينة الصناعية للأدوات المنزلية بمحافظة المنيا، إلي أن اختيار المكان بالنسبة للمدينة الصناعية كان صعبا للغاية، نتيجة للبعد المكاني، وكذلك عدم توفير الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين في القاهرة عنها في المحافظات الأخرى، مشيرا إلي أن البعد المكاني يتسبب في الإهمال في توفير الخدمات، وتجاهلها، نتيجة للبعد عن مراكز الرقابة، ما يعطي الفرصة أمام بعض العاملين بالمصالح الحكومية للتراخي في عملهم، وهو ما يؤثر على الصناعة في المجمل.
وأكد «الطحاوي» أن فكرة إنشاء شركة أصبح أمر في غاية الصعوبة هناك، نتيجة للإجراءات الروتينية والتي تستغرق وقت طويل، وهذا عكس ما تلوح به الحكومة من سرعة إنهاء الإجراءات، فمازل الأمر بحاجة لجهود كبيرة، فالموظفين مازل هم الموظفين، ولم يتغير شئ، والعملية الروتينية كذلك كما هي.
وأضاف نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية أن الاهتمام بالمحافظات البعيدة وتسهيل الطرق، وتقديم الخدمات للمصنعين، وتسهيل الإجراءات بوابة للنحاج الاقتصادي، وغير ذلك يعكر صفو البرنامج الذي تنفذه الحكومة، فمازل الوضع يحتاج لجهود لا تقل 70%، وأن ما تعاملت معه الحكومة خلال المرحلة الماضية، خلال عامين من قرار تحرير سعر الصرف قليل للغاية بالمقارنة لما ينتظره المستثمرين.
قلة يستحوذون
من جانبه قال على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن تيسير إجراءات الحكومة لإنشاء الشركات وتسهيل الإجراءات لا تقدم سوي سوى لعدد صغير من المستثمرين، مشيرا إلي أن استخراج ترخيص لصناعة الدواء وإنتاج منتج جديد، يحتاج لنحو 4 سنوات، في ظل أنه للمستثمرين الأجانب يتم في شهور معدودة.
وأشار عوف، إلى أن الوضع الصناعي للدواء في مصر مؤلم، خاصة بالنسبة للصناعة المحلية، والتي لابد وأن تلقى دعم كبير من جانب الحكومة المصرية، وذلك بسبب غياب مراكز خدمة المستثمرين، لتوفير وإزالة العقبات التي تقف في وجه الصناعة المصرية، فالمستثمر المحلي يجد صعوبة كبيرة في عملية دخوله للخريطة الصناعية للدواء، وهو الآمر الذي يساعد على تسلل الجميع للسوق الموازي للعمل بداخله، والهروب من الإجراءات والقيود الكبيرة التي تفرضها الحكومة المصرية، ويسيطر على صناعة الدواء نحو 40 شركة، هم من يقدم لهم الدعم والحصول على الامتيازات الكافية، وذلك لقربهم من مراكز القوي في وزارة الصحة، مشيرا إلى أن عدم المساواة جعل العديد من المستثمرين المحلين يتوقفون عن الإنتاج، حتى بعد قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية، فحتى اليوم، لم يقدما جديد في خارطة الصناعة المصرية الحقيقة، فالصعوبات متواجدة، والإمكانيات محدودة، وقلة الإنتاج البديل أمام ارتفاع أسعار المواد الخام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
