انتفض نواب البرلمان، لاسيما من أبناء محافظات الصعيد، مدافعيين عن الأزهر الشريف وشيخه ورموزه، بعد أن كشف فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال حديث متلفز عن وجود مؤامرة للنيل من المؤسسة، يُشرف عليها شخصيات مصرية وعربية، تحالفوا جميًعا من أجل إفشال أي محاولة إصلاحية يقوم بها الأزهر، في إطار مخطط يهدف لإسقاطه.
اقرأ أيضاً...
رئيس "دينية النواب" يدعو بالعودة إلى مكارم الأخلاق
https://www.ahlmasrnews.com/news/article/615824
وهاجم النائب محمود عبدالسلام الضبع، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وعضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، الدعوات التي تخرج من وقتٍ إلى آخر ويحاول أصحابها أن ينالوا من مؤسسة الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قائلاً:" نحن كنواب في البرلمان لن نسمح بأي محاولة للإنقضاض على هذه المؤسسة أو النيل من رموزه الكرام".
وأضاف "الضبع"، في تصريحات لـ"أهل مصر":" حديث شيخ الأزهر عن وجود مخطط يُشرف عليه أناس مصريون وعرب لهدم المؤسسة، يؤكد لنا ما نراه من دعوات مشبوهة تقف خلفها عناصر معينة، نواب بالبرلمان وإعلاميون".
وتابع:" لايمكن لأحد أن ينسى الموقف التاريخي لشيخ الأزهر الشريف في الإنحياز لثورة الشعب المصري في 30 يونيه، وتأييده لبيان القوات المسلحة، والضرب بتهديدات عناصر الجماعات الإرهابية عرض الحائط، من أجل الحفاظ على بقاء مصر من الدخول في مستنقع الفوضى والظلام".
وأشار نائب قنا إلى أن الحفاظ على مؤسسات الدولة الصلبة وعلى رأسها الأزهر الشريف، صمام أمان أمام أي محاولة تهدف لتركيع الدولة.
وقال النائب اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا بسوهاج، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن حديث شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب عن وجود مؤامرة لإسقاط المؤسسة، كاشفًا لحقائق كثيرة ظهرت بوضوح خلال الثلاثة الأعوام الماضية، فما نراه من هجوم من أبواق إعلامية خصصت برامجها لتوجيه الاتهامات للمؤسسة ورموزها، وهو مخطط ممنهج وموزع أدواره ومدفوع ثمنه مقدمًا.
وأضاف "مقلد"، أنه سيطالب مجلس النواب خلال الجلسة المقبلة بسرعة مناقشة قانون تجريم الإساءة للرموز والشخصيات الدينية، في ظل التطاول الشديد من البعض عليهم، كان آخرها النيل من الشيخ القدير الراحل متولي الشعراوي"، لافتًا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يحد من هذه الاتهامات، كما سنقوم بفتح هذا الأمر تحت قبة البرلمان، لردع من تسول له نفسه أنه قادر على زعزعة استقرار مؤسسة الأزهر.
وأشار عضو دفاع البرلمان إلى أن الأزهر الشريف لديه مكانة كبيرة في قلوب العرب والمسلمين وقادة العالم، باعتباره قلعة الإسلام وخير مدافع عنه في مواجهة الأدعياء والمغرضين، وقبل كل ذالك فهو رمز للوطنية، رفض محاولات قوية لتسيسه، وواجبنا كنواب في البرلمان أن نحمي الأزهر الشريف من الذين يريدون أن ينالوا منه ومن علمائه الأجلاء.
وأكد النائب محمد ياسين، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على أن نراه الآن من هجوم على الأزهر الشريف وخطواته نحو الإصلاح يؤكد لنا بما لايدعو مجالا للشك للشك، أن هناك حملة ممولة وممنهجة ومدروسة من أجل الهجوم بشيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام أحمد الطيب، وخطواته الإصلاحية، وهدم كل ما هو أصيل في هذه الأمة.
وقال "ياسين"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر":" أن الأزهر الشريف كان ومازال منارة علمية ورومانة الميزان في المنطقة، تخرج منه علماء أفذاذ من مختلف دول العالم، حتى وصل خريجوه رؤساء دول وحكومات ووزراء وسفراء".
وتابع :" ما نراه يوميًا من هجوم من أشخاص معينة لتشويه صورة الأزهر الشريف ورموزه لايمكن القبول به أو السكوت عنه، لاسيما أن هؤلاء الأشخاص لديهم أغراض وأهداف خبيثة يعلمون من أجلها ومدفوعين من جانب آخرين، وهو ما يتفق عما أعلنه شيخ الأزخر خلال حديثه المتلفز أمس، بأن هناك حملة تضم شخصيات عربية ومصرية تسعى لتشويه الأزهر".
وأشار نائب الأقصر، أن هذه المحاولات مصيرها الفشل، فالأزهر الشريف وشيخه مكانتهم في القلوب لن ينتقص منها أحدًا، ودوره في نشر الإسلام الوسطي متعمق، وسيبقى بمواقفه الواضحة الجرئية منارًا وإشعاعًا فكريًا وحضاريًا.
وحديث شيخ الأزهر عن وجود مؤامرة لإسقاطه، يعود بإذهاننا إلى تاريخ طويل من المحاولات والمؤمرات على مدار تاريخ الأزهر منذ نشاته، حاول أصحابها النيل من المؤسسة وإسقاطها، بإعتبار إن سقوط أكبر مؤسسة إسلامية في العالم العربي والإسلامي ، سيسهل عليهم تنفيذ أجنداتهم الخبيثة.
ألا أن السنوات السبعة الأخيرة كانت بمثابة شاهد عيان على هذه المؤمرات، والتي بدأت أولى ملامحها مع وصول جماعة الإخوان المحظورة إلى سُدة حكم البلاد في عام 2012، واتجاهها إلى عزل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من منصبه، ردًا على مواقفه المعارضة للجماعة، وفي إطار مسلسل أخونة مؤسسات الدولة.
ونية استهداف مؤسسة الأزهر بعد وصول جماعة الإخوان للحكم، كانت مُبيتة منذ عام 2006، عندما كان يتولي الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر آنذاك، وإصطدانه مع عناصره بعد العرض العسكري الذي نفذوه مليشياتها في الحرم الجامعي، وهو ما قابله شيخ الأزهر، بقرارات جرئية بإحالة المتورطين فيه من أساتذة وطلاب إلى التحقيق، وأتخذ على أثرها إجراءات فورية لردع القائمين عليها، فآسرتها الجماعة في نفسها، ولم تُفصح بسوء نواياها إلا بعد وصولها الحكم ، وجدت الفرصة ملائمة لها لتصفية حساباتها مع شيخ الأزهر، إلا أن ربك كان لهم بالمرصاد، فذهبت الجماعة وبقي الأزهر منارًة للعلم والإسلام.
ومع تزايد حدة العمليات الإرهابية في مصر، والتي تبين تورط عناصر تخرجت من جامعة الأزهر الشريف، ارتفعت صوت المطالبين بإعادة هيكلة المؤسسة، من صحفيين وإعلاميين، كان حديثهم كمن يُدس السُم بالعسل، ينادون بالإصلاح وفي باطنهم يسعون للخراب والتنكيل بالمؤسسة من أجل إسقاطها.
ومع عام عام 2017 ، تقدم النائب محمد أبو حامد، القيادي بائتلاف دعم مصر، بمشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسة وهو ما عُرف في الأوساط الإعلامية بـ"قانون أبو حامد" للإطاحة بشيخ الأزهر، وهو ما لاقى انتقادات واسعة، ودفاعًا ضاربًا من جانب نواب الصعيد، الذين قاموا بجمع "توقيعات" لرفض مناقشة هذا القانون، وبعد أن أعلن البرلمان رفضه التام لهذا القانون، قام وفد برلماني بزيارة مؤسسة الأزهر، ليؤكد على تقديمه الدعم الكامل له وتقديره لرموزه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
