قبل الانتهاء من موسم توريد القمح وغلق الشون والصوامع الخاصة بوزارة التموين من حصد الكمية المقدرة بنحو4 مليون طن من القمح يتبادر في الأذهان تساؤلاً يفرض نفسه، وهو أين تذهب الكمية التي تمثل الفارق بين الكمية الموردة للحكومة والكمية التي يتم إنتاجها من القمح على مستوي الجمهورية ؟
في هذا الإطار، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الفارق في الكمية التي أعلنتها وزارة الزراعة من محصول القمح، والذي قدر بنحو 9.5 مليون طن، وما تم إعلان توريده لوزارة التموين من المحصول ذاته والذي قدر بنحو 4 مليون طن قمح، قد وصل لما يقارب ال5 مليون طن.
وقال خليفة، أن هذه الكمية من محصول القمح المقدرة بـ5مليون طن من القمح، يتم تخزينها من قبل المزارعين للإستخدام الشخصي، مضيفاً أن من مصلحة المزارعين أن يقوموا بتوريد القمح للحكومة، بدلاً من توريده للتجار، لإرتفاع سعر توريده للحكومة والذي وصل من 570 إلى 600جنيه لإردب القمح على حسب درة النقاوة، عن سعر بيعه للتجار.
وأضاف نقيب الزراعيين في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الفلاح يبحث عن مصلحته والمكان الذي يتيح له فرصة تحقيق أعلى المكاسب، مشيراً أن بعضاً من المزارعين يقومون ببيع بعضا ًمن مخزون القمح لبعض المطاحن والمخابز الخاصة التي تقوم باستخدام القمح في إنتاج الخبز الخاص البعيد عن الخبز الحكومي المدعم أو إنتاج الحلويات .
وأوضح خليفة أن الحكومة المصرية تقوم باستيراد ما يقرب من 45% من القمح لمحاولة سد الإحتياج المحلي.
وفي السياق ذاته قال المحاسب هشام كامل، وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، إن الأرقام التي أعلنتها وزارة الزراعة، الخاصة بما تم إنتاجه من محصول القمح خلال الموسم الحالي "مغلوطة وغير صحيحة"، مؤكداً أنه "من الفترض عند إنهاء موسم توريد القمح تكون الشون والصوامع التابعة لوزارة التموين قد أتمت سعتها التخزينية، بـ4مليون طن من القمح المقرر توريده، وبالتالي وعلى حسب تقديرات وزارة الزراعة فإنه سيصبح هناك فائض من القمح يصل إلى أكثر من 5 مليون طن من القمح توجد عند كبار المزارعين، ولكن ذلك لا يحدث".
وأشار كامل، أن موسم التوريد قد قارب على الإنتهاء بحلول منتصف يونيو القادم، ولازالت الشون والصوامع التابعة لوزارة التموين لم تكمل الكمية المعلن تخزينها.
وأضاف وكيل وزارة التموين بالجيزة، أنه وفقاً للأرقام التي أعلنتها وزارة الزراعة، سوف يتوفر في السوق كميات من القمح أكثر من الكمية التي تم توريدها لوزارة التموين، ولن تحتاج الحكومة المصرية إلي إستيراد مايقرب من 8 مليون طن من القمح لسد الإحتياج المحلي من القمح.
يذكر أن الكمية التي تم تحديدها من إنتاج القمح تم تقديرها بـ 9.5 مليون طن، وذلك وفقاً لما أعلنه الدكتور عبد المنعم البنّا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والذي أوضح في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء في بداية موسم توريد القمح، أنه من المتوقع هذا العام أن يصل إنتاج مصر من القمح إلى حوالى 9.5 مليون طن، مشيرا إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارة التموين، تستهدف استلام 4 ملايين طن والباقى يتم تخزينه بواسطة الفلاحين، وذلك وفقاً للمساحة المنزرعة بالقمح هذا العام والتي وصلت إلى 3 ملايين و260 ألف فدان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
