بالرغم من الارتفاعات الكبيرة لأسعار العقارات والوحدات السكنية منذ قرار البنك المركزي في الثالث من نوفمبر 2016 بتحرير أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وما تبعه من تداعيات قفزت بدورها بأسعار مواد البناء، إلا أن الحديث عن ارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة يظل متصدراً للمشهد الاقتصادي في مصر، خاصة وأن العقارات تعد أحد أوجه الاستثمار خلال الفترة الحالية عقب تراجع معدلات التضخم، وتراجع أسعار الفائدة.
وفتح الحديث عن إلغاء رسوم الوارد على واردات الحديد خلال الفترة المقبلة، الباب على مصرعيه أمام التكهنات بتراجع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة، واعتبر المطورن العقاريون وخبراء المقاولات أن فتح الباب أمام استيراد مواد البناء من الخارج كالحديد والأسمنت، هو بمثابة بداية الطريق لخفض أسعار العقارات، مؤكدين أن توازن سوق مواد البناء سيلقي بظلاله على قطاعات متعدد كالمقاولات والعقارات خاصة أن الحديد منتج رئيسي في عدة صناعات على رأسها قطاع العقارات.
خفض التكاليف
واعتبر الخبراء أن خفض أسعار الحديد سيكون بداية لخفض تكاليف البناء وبالتالي خفض لأسعار العقارات خلال الفترة المقبلة ولكن ليس بالصورة التي يراها البعض خاصة أن صناعة العقارات تضم مكون رئيسي في الصناعة هي الأرض والتي تعتبر المكون الأغلى في الصناعة.
اقرأ ايضا:31 % ارتفاع في أسعار الحديد والأسمنت خلال عام
في البداية أكد المهندس أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للاستثمار العقاري أن أي تخفيض في مكونات صناعة العقارات سيلقي بظلاله على أسعار المتر في النهاية، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أنه مع خفض أسعار مواد البناء ستنخفض تكاليف تنفيذ المشروعات ولكن ليس بالنسبة الأكبر من التكلفة خاصة وأن الأرض تعتبر هي المكون الرئيسي في الصناعة.
الحل السحري
وأضاف «دويدار» فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إلى أن خفض أسعار الأراضي هو الحل لخفض أسعار العقارات في ظل السياسات التي تنتهجها الدولة في الوقت الراهن من تجارة الأراضي والتي ألقت بظلالها على أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة.
حماية الشركات المحلية
من جانبه أكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب انه ضد فتح باب الاستيراد لمنتج الحديد من الخارج معتبراً انه سيكون بداية سيناريو إسقاط شركات الحديد الوطنية كما حدث في صناعة الأسمنت من قبل.
وأشار «محمود» إلى انه على الرغم من الفوائد الكبيرة لفتح الباب أمام استيراد مواد البناء من الخارج، إلا أنه سيؤدي إلى تحكم الشركات الأجنبية في السوق وإسقاطه كما حدث في الأسمنت، موضحاً انه لابد من انتهاج السياسات الاقتصادية التي تحمي الصناعات الوطنية في جميع المجالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
