زادت الإيرادات الإجمالية بالدولة بنحو 29.5% خلال الشهور السبعة الأول من العام المالي 2017-2018، بقيمة 80.5 مليار جنيه مسجلة نحو 353.7 مليار مقابل 273.2 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير المالي لشهر فبراير والصادر عن وزارة المالية اليوم، أن الإيرادات الضريبية مثلت نحو 82.5% من إجمالي إيرادات الفترة المذكورة، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب بنحو 93.2 مليار جنيه خلال بنهاية يناير الماضي بزيادة بلغت 46.9% مسجلة 291.9 مليار جنيه مقابل 198.7 مليار جنيه حلال نفس الفترة من العام السابق.
وهو الأمر الذي فسره العديد من الخبراء الاقتصادين والمحللين، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وغياب الرؤية الحكومية، ورغبة الحكومة في تقليل العجز هو السر الحقيقي لزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب.
اقرأ أيضا.. هل تكتب أسعار خدمات التنمية الصناعية شهادة وفاة للصناعة المصرية؟ (تقرير)
من جانبه قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن التقرير التي أصدرته وزارة المالية، يكشف عن حقيقة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعن حقيقة الأرقام التي تعلنها المالية.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى إن الرغبة الحقيقة في جذب الاستثمار ليست موجودة لدى الحكومة بقدر ما هي تسعي لزيادة الإيرادات، والمؤشرات الاقتصادية، حتي ولو على حساب الصناعة المصرية والفقراء.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة الحالية لا تمتلك رؤية إصلاحية على الإطلاق، وإنما هي تعتمد على جيوب المصنعين والفقراء، وهو ما لا حظه الجميع خلال الفترات الماضية، من ارتفاع متلاحق لأسعار السلع والخدمات، على المستوي المعيشي، وارتفاع أسعار المواد الخام، والخدمات التي تقدمها الحكومة للمصنعين.
وأكد الدمردادش على أن الوضع بات مقلقا للغاية، ويحتاج إلى حكومة تشعر بالمواطنين والمصنعين، حتي لاتنهار الصناعة في القريب العاجل، فاستمرار مثل تلك الإجراءات ينم عن خلال كبير في إعداد الخطة االمستقبلية للاقتصاد، ويرسم طريقا غير مطلوبا خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا.. مركز خدمة المستثمرين صداع في رأس رجال الصناعة (تقرير)
من جانبه قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات المحلية والأجنبية لن تتواجد في مصر بسبب فرض ضرائب بصورة كبيرة عليهم، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام، وقلة الإنتاج، وهو الأمر الذي يتسبب في تخوف المستثمرين من التواجد داخل السوق المصري، واختيار أسواق أخري تكون لديها تيسرات إجرائية، وكذلك تيسرات في الضرائب المفروض عليهم.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المستثمرين الأجانب ينظرون لحال المستثمر المحلي، ومناخ الاستثمار قبل دخول استثماراته لأي دولة، وهو ما يجعل الاستثمارات الأجنبية حذره من القدوم، كما أن توسيع الاستثمارات الصناعية المحلية يمثل أزمة كبيرة، بل على العكس قد يحدث تخارج للمصنعين، في ظل الأعباء المستمرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
